و شيخ طوسى در خلاف، نقلِ اجماع كرده بر آن كه مداوا نمودن به شراب و هيچ مُسكرى، جايز نيست‌[١] و احاديث، دلالت مى‌كنند بر آن كه حرام، دوا [قرار داده‌] نمى‌شود.

و محقّق و اكثر علما تصريح نموده‌اند به آن كه مداوا به مُسكرات، حرام است و آيه‌اى كه در باب استثتناى مُضطر واقع شده، مخصوص خوردن ميته و خون و گوشت خوك و امثال آنهاست و دلالت بر جوازِ خوردن شراب در حال اضطرار ندارند. و لهذا، علما در باب كسى كه از جهت تشنگى يا گرسنگى، مضطر شود به خوردن شراب، چنانچه اگر نخورد، بميرد، خلاف كرده‌اند و جمعى كه تجويز ننموده‌اند، متمسّك به آن شده‌اند كه آيه، مخصوص ميته و دَم و لَحم خِنزير است، و جمعى، تجويز خوردن شراب در صورت اضطرار (مثل مُردن از تشنگى) به قدرِ سدّ رَمَق كرده‌اند و دليل ايشان، آن است كه اتلاف نفس، حرام است و حرمتش عظيم‌تر از حرمت شراب است. پس به قدر سدّ رمق و محافظت از هلاك، جايز باشد.

و حديث محمّد بن عبد اللَّه، دلالت مى‌كند بر آن كه خمر هم در صورت اضطرار، حكم ميته و دَم و لحم خِنزير دارد؛ امّا [اين حديث‌] هم مُرسل و هم سندش مجهول است و آن كه حرمت اتلاف نفس، مطلقاً عظيم‌تر از خوردن خمر باشد، محلّ تأمّل است.

و در باب مداوا، اشكال، هم از راه دليل، و هم از جهت قول علما بيشتر است. امّا از جهت دليل؛ زيرا كه احاديث حرمت مداوا نزديك به مرتبه تواتر است و معارضى صريح به نظر اين حقير نرسيده، سواى يك حديث كه از آن جا تجويزِ به چشم كشيدن دوايى كه به شراب، خمير كرده باشند، ظاهر مى‌شود، در صورت اضطرار، و دلالت بر جواز خوردن، مطلقاً نمى‌كند و با وجود احاديثى كه دلالت مى‌كنند بر آن كه خداى تعالى، در چيز حرام شفا قرار نداده، به قول طبيب يا تجربه‌هايى كه مفيد علم قطعى نباشد، گفتن كه: «حرام، خصوصاً مسكر، دوا مى‌شود»، كمال جرئت است و حديث سابق، با وجود ارسال و جهالت سند، صريح در ضرورت از جهت دوا و شفا نيست، و بر تقدير كه صلاحيت معارضه داشته باشد، مى‌توان اضطرار را حمل بر ضرورت مخمصه‌

[١]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٩٧.