نموده‌اند-، آن است كه به زياده از ثلث مال، وصيّت كند يا وصيّت كند به آن كه مالى را در معصيت، صرف كنند. و از بعضى احاديثْ ظاهر مى‌شود كه وصيّت زياده از ثلث، با رضاى ورثه جايز است.

و كلينى رضى الله عنه در كافى و شيخ طوسى رحمه الله در تهذيب، از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده [اند] كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام حكم فرمود در باب مردى كه بميرد و تمام مال يا اكثر مال را وصيّت كند، آن كه آن وصيّت را از وجه منكر به وجه معروف برگردانند. و فرمود كه: كسى كه ظلم بر خود كند و در وصيّتِ خود، مرتكب جنف و وصيّت منكر شود، او را به معروف، رد كنند و ميراث [را] از براى اهلش بگذارند. و فرمود: كسى كه سه‌يكِ مال را وصيّت كند، چيزى نگذاشته و به نهايتْ رسانيده. بعد از آن فرمود كه: اگر من وصيّت كنم به پنجْ‌يكِ مال خود، پيش من بهتر است از آن كه وصيّت كنم به چهارْيكِ مال خود.[١] و در احاديث ديگر، وارد شده كه: وصيّت به رُبع، بهتر است از وصيّت به ثلث.[٢] و از احاديث ديگر[٣]، ظاهر مى‌شود كه جايز است در وصيّت از براى اولاد، تفاوت قرار دادن و از براى بعضى بيشتر وصيّت نمودن.[٤] و ابن بابويه رحمه الله در فقيه، روايت كرده از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كه از پدر خود- صلوات اللَّه عليهما- روايت مى‌فرمود كه: مردى از انصار به خدمت پيغمبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: يا رسول اللَّه! مى‌خواهم كه شاهد باشى بر آن كه من، نخلى را به پسر خود عطا كرده‌ام. فرمود كه: آيا فرزندى به غير از او ندارى؟ گفت: دارم. فرمود كه: آيا به ايشانْ عطا كرده‌اى مثل آنچه به اين پسر داده و عطا كرده‌اى؟ گفت: نكرده‌ام. فرمود كه: ما جماعت انبيا، بر جنفْ گواه نمى‌شويم.[٥] و اين حديث، اگرچه صريح در وصيّت نيست؛ امّا به حَسَب ظاهر، شامل وصيّت هست و ممكن است كه شاهد نشدن بر چنين امرى، از خواصّ انبيا عليهم السلام باشد يا آن كه تفاوت قرار دادن در جايى كه جهتى دينى منظور نباشد، چنانچه بعضى از علما ذكر كرده‌اند، مثل آن كه بعضى از اولاد در علم و يا در صلاح، زيادتى بر بعضى نداشته باشند.

و عيّاشى در تفسير [خود]، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده از پدر خود كه از

[١]. الكافى، ج ٧، ص ١١، ح ٤؛ تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ١٩٢، ح ٧٧٣.