و سُحْت، انواع بسيار دارد و از آن جمله، اجرت زنان فاجره است، و قيمت شراب و نبيذى كه مست‌كننده باشد. و رِبا، يعنى سود خوردن بعد از آن كه حرمتش از شرع، ظاهر شده. و امّا رشوه در حكم، پس آن كفر به خدايى است كه اسم او جليل است و به رسول خدا صلى الله عليه و آله.[١] و از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود: سُحْت را انواع بسيار است. از آن جمله، اجرت حَجّام است، هر گاه با او شرط كرده باشند، واجرت زن زناكننده، و قيمت خمر. و امّا رشوه در حكم، پس آن، كفر به خداوند عظيم است.[٢] و از آن حضرت، روايت كرده كه فرمود: سُحْت، قيمت ميته است، و قيمت سگ و قيمت خمر و اجرت زانيه و رشوه در حكم و اجرت كاهن.[٣] و كِهانت، عملى است كه باعث آن شود كه بعضى از جن، اطاعت آن شخص كنند در آوردنِ اخبار يا بعضى كارها. و قيمت سگ كه در اين‌[٤] حديث واقع شده، محمول است بر غيرِ سگ شكارى و مثل آن، و در جواز بيعِ سگ شكارى، حديث صريحْ وارد شده.[٥] و رشوه- چنان كه تفسير نموده‌اند-، عبارت از مالى است كه از يكى از خصمين بگيرند يا از غيرِ ايشان، از براى حكم يا راه‌نمايى به طريق دعوى، خواه حكم از براى آن كس كنند كه رشوه داده يا از براى غير او، و خواه حكم به حق كنند يا به باطل، و خواه پيش از حكم بگيرند و خواه بعد از حكم.

و در حديثِ علامات ساعت، وارد شده كه: زمانى خواهد آمد كه رشوه را به هديه، حلال خواهند ساخت؛ يعنى رشوه خواهند گرفت‌[٦] و هديه نامش خواهند كرد.

و بدان كه رشوه، مخصوص به حكم شرعى نيست؛ بلكه هر چه از جهت حكم گيرند، خواه حكم شرعى و خواه عرفى، از قبيل رشوه است و آنچه حكّام و عمّال از مردم به جهت حكم نگيرند، رشوه نخواهد بود. امّا آنچه از احاديث ظاهر مى‌شود، آن است كه گرفتن از كسى جايز است كه هديه و عطاى او، از جهت حكومتِ آن حاكم نباشد، يعنى اگر او حاكم نباشد هم آن هديه به فعل آيد، و اگر چنين نباشد، آنچه گيرند و حكمى در آن منظور نباشد، حرام خواهد بود، هر چند اسم رشوه بر آن، صادق نباشد. و اگر بالفعل، حكمى و دعوى‌اى در ميان نباشد و آن كس كه چيزى به حاكم مى‌دهد، منظورش مايل ساختن حاكم به جانب خود باشد تا اگر وقتى او را

[١]. الكافى، ج ٥، ص ١٢٦، ح ١.