و بدان كه علماى شيعه- رضوان اللَّه عليهم- تقيّه را بر امام عليه السلام در جايى‌[٢] جايز مى‌دانند كه رسيدن به راه حق و دانستن مسئله، موقوف نباشد بر ترك تقيّه و راهى به دانستن حق، غير از آن قول يا فعلى كه تقيّه در آن واقع مى‌شود، بوده باشد؛ مثل آن كه خلافِ تقيّه معلوم باشد در دين شيعه، به وجهى از وجوه، خواه به طريق ضرورت، مثل شستن پا در وضو و دست بستن در نماز؛ زيرا كه از تقيّه امام عليه السلام هيچ كس از شيعه را شكّى عارض نمى‌شود در آن كه شستن پا و دست بستن، جايز نيست و مى‌داند كه اين فعل، از روى تقيّه صادر شده، و خواه آن كه طريق حق معلوم شود از دليلى شرعى مقدّم بر آن تقيّه يا مؤخّر بر آن تا بطلان حكم الهى و افتادن مردم‌[٣] در ضلالت، لازم نيايد.

و همچنين بر حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله در تبليغ احكام، تقيّه جايز نيست؛ زيرا كه باعث اضلالِ مكلّفين مى‌شود و نمى‌تواند بود كه حق تعالى، امر حتمى به رسانيدن حكمى به بندگان فرموده باشد و نبى، به جهت خوفْ ترك نمايد، مادام كه در خصوص آن امر، به تقيّه مأمور نباشد، و اگر مأمور به تقيّه باشد، امر تبليغ، زايل خواهد شد و به حَسَب ظاهر، مانعى نيست از آن كه اجراى حكمى از احكام، بنا بر خوف بر اسلام يا بر خود نفرمايد (مثل ترك تجديد خانه كعبه موافق بناى حضرت ابراهيم عليه السلام)، و ترك چنين امرى از آن جهت است كه مأمورٌ بِه نخواهد بود و حق تعالى، به جهت رعايت مصالح عباد، امر به آن نفرموده، خواهد بود.

و غرض آن حضرت از آن كه فرمايد: «اگر خوف نبود، چنين مى‌كردم»، اظهار ضعفِ ايمان و نفاق جمعى است و بيان قُبح آنچه در جاهليت واقع شده؛ ليكن صحّت آنچه در روايت سابقه است، از اخبار اهل بيت عليهم السلام معلوم نشده و غرض از ايراد آن، الزام بر عامّه بود و تقيّه ائمّه عليهم السلام پيش ما، مثل تقيّه پيغمبر صلى الله عليه و آله است بر تقدير وقوع در آن كه ايشان در محلّ تقيّه، به خصوص آنچه مى‌كنند، مأمورند و اگر در حالى‌[٤] چنين ظاهر شود كه ترك تقيّه نموده‌اند، مثل آن كه حضرت امام حسين عليه السلام در صحراى كربلا با وجود خوف قتل و آنچه واقع شد، راضى به بيعت يزيد نشد، يا بنا بر آن است كه مى‌دانست كه در صورت بيعت، مفسده‌اى اعظم خواهد بود و ممكن بود كه بعد از

[١]. الكافى، ج ٨، ص ٥٨- ٦٣، ح ٢١.