طبرسى- رحمهم اللَّه- در كافى و فقيه و احتجاج، و غير ايشان در كتب خود، روايت نموده‌اند و معمولٌ بِه علماى متقدّمين و متأخّرين است، خواه اخبارييّن، و خواه غير ايشان، و چنان نيست كه هر جا دو حديث متعارض فى الظاهر يافت شود، به هر كدام كه خواهند، عمل توان كرد؛ بلكه اين معنى بعد از آن است كه وجوه ترجيح- كه در احاديثْ وارد شده-، مفقود باشد. پس هر كدام را كه خواهند از باب تسليم و انقياد امر، اختيار خواهند كرد.

و از جمله وجوه ترجيح، يكى ملاحظه نمودن رُوات است كه كدام، اعدَل و افقه و اصدق و اورع‌اند. پس روات چنين حديثى را مقدّم بايد داشت و آن حديث را اختيار بايد نمود و ديگرى را ترك [بايد] كرد و [اگر در] اين معنى، مساوى باشند، ملاحظه بايد نمود. كه كدام مجمعٌ عليه ميانه اصحاب است، يعنى مشهور به حَسَب روايت يا[١] فتوا است، و كدام شاذّ است، و مشهور را اعتبار بايد نمود و شاذ را [بايد] ترك كرد.

ديگر از وجوه ترجيح، عرض بر كتاب الهى و سنّت نبوى صلى الله عليه و آله است. پس هر كدام موافق باشد، اختيار بايد نمود و مخالف را طرح بايد كرد.

ديگر اعتبار موافقت و مخالفت، قول عامّه است. پس هر كدام كه موافق قول ايشان باشد، طرح بايد كرد و اگر ايشان به هر دو قائل باشند، بايد ملاحظه نمود كه قضات و حكّام عامّه، به كدام مايل‌ترند. پس آن را طرح بايد كرد و ديگرى را اعتبار بايد نمود.

و از حديث عمر بن حنظله، چنين ظاهر مى‌شود كه بعد از آن كه در اين معنى هم فرق نباشد، بايد توقّف نمود و خود را در شبهه و هلاكت نينداخت.

و در اين مسئله كه بحث در آن داريم، جميع وجوه ترجيح، با احاديث حرمت غناست. امّا اعتبار حال روات؛ زيرا كه اگر مراد از روات، جمعى باشند كه اصحابِ كتب از ايشان روايت كرده‌اند. پس ضعف حال روات احاديثى كه توهّم اباحت غنا از آنها مى‌شود، سابقاً به وضوح پيوست و احتياج به اعاده آنها نيست. و اگر مراد، طبقه متأخّر از ايشان باشد، پس احاديث حرمت، چون در كتب اصحاب، اشهَر و اكثر است و احاديث موهم اباحت، در بعضى دونِ بعضى متفرّق يافت مى‌شوند- چنانچه بر متتبّعين ظاهر است- پس احاديث حرمت، راجح، و مخالف آنها، مرجوح و مطروح خواهد بود.

[١]. ب:« با».