كمترين مرتبه از خوردن مال يتيم كه آدمى به سبب آن به جهنّم رود، كدام است؟ فرمود كه: اندك و بسيارش در اين معنى شريك‌اند، هر گاه قصدش آن باشد كه به ايشان پس ندهد.

[هفتم: متهم كردن زنان و مردان پاكدامن‌]

هفتم از جمله كبائر، قَذْف مُحصنه است و قَذْف پيش فقها، نسبت زنا يا لواط است به كسى، صريحاً. و مُحصنه، زنى را گويند كه زِنا به حَسَب شرع، بر او ثابت نشده باشد يا متظاهر به زنا نباشد، به حيثيّتى كه اگر او را به زانيه خطاب كنند، ابا و استنكاف نمايد. و قَذْف موجب حدّ شرعى است؛ يعنى حاكم شرع، شخصى را كه دشنام زِنا يا لواط به كسى دهد، هشتاد تازيانه مى‌زند.

و حق تعالى فرموده: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»؛[٢] يعنى: آنهايى كه نسبت زنا به زنان محصنه مى‌دهند و چهار گواه، موافقِ دعوى خود نمى‌آورند، ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز، هيچ گواهىِ ايشان را قبول مكنيد. و ايشان، جماعت فاسقان‌اند، مگر آن جماعتى كه بعد از اين فعل، توبه كنند و اصلاحِ عمل خود بكنند. پس به درستى كه خداى تعالى، آمرزنده‌اى رحيم است.

و فرموده كه: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ»[٣]؛ يعنى:

به درستى كه آن جماعتى كه نسبت زِنا مى‌دهند به زنان مُحصنه كه دل‌هاى ايشان، از خباثت نفسانى پاك باشد يا از عمل‌هاى رسوا، غافل باشند و از اهل ايمان باشند، اين‌چنين جماعتى، دورند از رحمت الهى در دنيا و آخرت، و از براى ايشان، مهيّاست عذابى عظيم در آن روزى كه گواهى مى‌دهند زبان‌ها و دست‌ها و پاى‌هاى ايشان به آن كارهايى كه از ايشان، صادر شده.

و بدان كه علما اتّفاق نموده‌اند بر آن كه در واجب شدن حد، فرقى نيست ميان آن كه زنى را قَذْف كنند يا مردى را. و اگر كسى ديده باشد كه شخصى زِنا مى‌كند و گواهى بدهد، اگر سه گواه‌

[١]. قرب الإسناد، ص ٩٢، ح ٣٠٦.