منهج اليقين (شرح نامه امام صادق عليه السلام به شيعيان) - گلستانه، سید علاء الدین - الصفحة ٢٠٩ - صله رحِم و مراتب آن
[صله رحِم و مراتب آن]
و معنى صِله كه امر به آن شده، آن چيزى است كه در عرف و عادت، آن را صِله نامند؛ زيرا كه حقيقت شرعى و لغوى از براى اين لفظ، ثابت نيست و ظاهر آن است كه معنى صِله به حَسَب اختلاف عادات و اوضاع، و دورى و نزديكى منازل و امثال آن، مختلف شود. و از افراد صِله- چنانچه بعضى از علما ذكر كردهاند-، بعضى واجب است و بعضى مستحب. و از جمله واجب، نفقه دادن به پدر و مادر است، هر گاه پريشان باشند، و اگر غنى باشند، هديه فرستادن از براى ايشان در اوقاتى كه عادتْ مقتضى آن باشد، سنّت خواهد بود و باقىِ اقارب غير واجب النفقه، اگر فقير باشند، نفقه دادن به ايشان، سنّت است و تأكيد در وارث، بيشتر است و با غنا هديه ايشان نيز سنّت است.
و از جمله صِله رحِم، دفع ضرر از ايشان است به قدرِ مقدور. ديگر، رسانيدن نفع به هر نوعى كه ممكن باشد. ديگر، مهربانى مالى و غير مالى به جمعى كه باعث سُرور ايشان شود و نفقه دادن به واجب النّفقه ايشان، مثل نفقه دادن به زنِ پدر و مملوك اقارب و مثل آنها. و ديگر، ابتدا نمودن به سلام و دعا كردن غايبانه و كتاب [نامه] نوشتن، اگر حاضر نباشند، و هر قدرى از صِله كه تركش موجب قطعِ رحِم باشد، واجب است و هر چه زايد بر آن باشد، مستحب است.
و از جمله افرد قطعِ رحِم كه شايع و از اقبحِ افراد است، آن است كه بعضى از اقارب كه صاحب ثروت و مُكنت يا اعتبارى دنيوى مىباشند، تركِ ديدن و پرسيدنِ ديگران مىنمايند، و گاه باشد كه بعضى از ايشان را وقتى كه ببينند، نشناسند و اسم ايشان را ندانند و فرزندان ايشان را نديده باشند، و هر كدام از اقارب را كه به حَسَب دنيا معتبر باشند، كمال ملازمت كنند و غرض باطنى در آن مهربانى، تحصيل اعتبار و جلب نفع باشد و به صِله رحِمش موسوم سازند. و اين نوع قطعِ رحِم، مركّب است از دو معصيت: يكى قطعِ رحِم، و ديگرى تكبّر با وجود تساوى در اصل و نسب.
و اين نوع تكبّر، قبيحتر از تكبّر شيطان است كه به سبب آن، مستحقّ لعن ابدى شد؛ زيرا كه شيطان در تكبّر خود، شبهه داشت كه: «اصل من، از آتش است و آتش، بهتر از خاك است»، و در اين مقام، شبههاى موجود نيست و ثروت و اعتبار دنيا را مناط اين نوع امتياز قرار دادن، دليل دنائت نفس است.
و از بعضى احاديث، ظاهر مىشود كه اقارب، هر چند فاسق يا مخالف مذهب باشند، صِله ايشان لازم است و چيزى باعث جواز قطعِ رحِم نمىشود، چنان كه كلينى رحمه الله از جَهْم بن حميد