او معتمدى است كه خداى تعالى فرموده كه از براى او عذاب عظيم، مهيّا ساخته. و كسى كه ميانه او و ديگرى چيزى باشد و او را بكُشد، چنين شخصى، آن متعمدى نيست كه خداى تعالى فرموده.

و شك نيست كه كسى كه مؤمنى را از براى ايمان مى‌كُشد، كافر و مخلّد در نار است.[١] و ابن بابويه و شيخ طوسى رحمه الله به سند صحيح، از آن حضرت، روايت كرده‌اند كه شخصى پرسيد كه: اگر مؤمنى، مؤمنى را عمداً بكُشد، آيا او را توبه هست؟ حضرت فرمود كه: اگر او را از براى ايمان مى‌كُشد، توبه ندارد، و اگر چنانچه از براى غضب يا سببى از اسباب دنيوى بكُشد، توبه‌اش آن است كه از او قصاص كنند، و اگر چنانچه صاحبان خون ندانند، بايد كه قاتل پيش ايشان رود و اقرار كند به آن كه آن قتل، از او صادر شده. پس اگر راضى شوند به آن كه او را در عوض نكُشند، ديت به ايشان بدهد و كفّاره عصيان الهى كه از او سر زده، آن است كه بنده‌اى آزاد كند و دو ماه پى در پى، روزه بدارد و شصت مسكين را طعام دهد.[٢] و از آن حضرت، روايت نموده كه فرموده: مؤمن، هميشه امر دين بر او وسيع است و كار بر او تنگ نمى‌شود، مادام كه ارتكاب [به ريختن‌] خون حرامى ننمايد.[٣] و فرمود كه: كسى كه مؤمنى را دانسته بكُشد، توفيق توبه نمى‌يابد.[٤] و مراد از قاتلِ مؤمن، كه در اين حديثْ واقع شده كه توفيق توبه نمى‌يابد، مى‌تواند بود كه كسى باشد كه مؤمن را از براى ايمان بكُشد، و مى‌تواند بود كه اعم باشد. امّا اوّل، ظاهرتر است و آنچه در حديث سابق، در مقام سؤال واقع شده بود كه: «اگر مؤمنى، مؤمنى را بكُشد» و حضرت در جواب فرمود كه: «اگر از براى ايمان بكُشد، توبه ندارد»، به حَسَب ظاهر، خالى از اشكالى نيست، از جهت منافات با عموم توبه و تضادّ ميانه ايمان و قتل از براى ايمان.

و بنا بر عدم قبول توبه مرتدّ فطرى، به حَسَب ظاهر و واقع، و اطلاق مؤمن بر اعم از سابق الايمان، جوابى ظاهر مى‌شود. و شايد كه مراد، عدم قبول توبه به حَسَب ظاهر باشد و ممكن است كه جواب حضرت، اعمّ از سؤال باشد و شامل قاتلى باشد كه مؤمن نباشد تا بيان هر دو شِق، فرموده باشند، هر چند سؤال، مخصوصِ يك شقّ است و در جواب، قيد آن كه «قاتل از اهل ايمان است»، نيست و ممكن است كه مؤمن در كلام سائل، به معنى مُظهر شهادتين باشد، نه به معنى شيعه اثنا عشرى، و جواب بر نهج سؤال، وارد شده باشد و با وجود وجوه مذكوره، مندفع شدن اشكال،

[١]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٩٦، ح ٥١٦٣.