كلام ايشان، با وجود اتّصاف به علم و وَرَع و درستىِ اعتقاد، محلّ اعتماد نيست، خصوصاً هرگاه اهل لغت هم با ايشان، موافق باشند، و اگر ردّ سخن ايشان در چنين جايى ممكن باشد، اكثر احكام شريعت را انكار مى‌توان كرد و اين ردّ و انكار، عاقبت به الحاد منتهى مى‌شود. و اين مسئله، چنان نيست كه مسئله اجتهادى باشد تا آن كه كسى گويد كه: «شايد ايشان در اين مسئله، اجتهاد[١] كرده باشند و در اجتهاد، خطا مى‌رود» و قول مجتهد ميّت، چنانچه مشهور است، اعتبارى ندارد؛ زيرا كه اين مسئله، مسئله لغوى است، نه مسئله اجتهادى و سخن ما، الحال‌[٢]، در بيان معنى غناست، نه حرمت غنا. و اجتهاد در تفسير لغت، دخلى ندارد با آن كه حرمت غنا، محلّ اتّفاق است، نه اجتهاد، چنان كه مذكور مى‌شود.

و بعد از آن كه ثابت شد معنى غنا كدام است، گفتن كه: «ما نمى‌دانيم غنا چه معنى دارد»، معنى ندارد و اگر كسى خواهد كه روز قيامت، عذرى داشته باشد، به چنين عذرها خود را گول نمى‌زند، و اگر نخواهد، امثال اين جواب‌ها بسيار مى‌تواند گفت و بعضى از شبهه‌ها كه در معنى غنا كنند، إن شاء اللَّه تعالى، بعد از اينْ مذكور مى‌شود.

مقدّمه دوم، در بيان حرمت غنا و آن كه غنا از جمله كبائر است و ذكر احاديثى است كه در عقوبت غنا وارد شده.

بدان كه حرمت غنا- چنانچه قبل از اين مذكور شد-، محلّ خلاف ميانه علماى شيعه- رضوان اللَّه عليهم- نيست و شيخ طوسى رحمه الله در خلاف، نقل اجماع بر آن نموده.[٣] و همچنين علّامه و ابن ادريس- رحمهما اللَّه- و غيرِ ايشان، نقل كرده‌اند؛[٤] بلكه از جمله ضروريات مذهب شيعه است و [در] بعضى از افراد آن، مثل حُدا- كه جمعى استثنا نموده‌اند-، محلّ خلاف است و اگرچه در آيات قرآنى، لفظ غنا موجود نيست، امّا تفسير بعضى آيات، در احاديث به غنا واقع شده و آن احاديث، دليل است بر آن كه غنا از جمله كبائر است.

و از جمله آنچه در اين معنى وارد شده، آن است كه محمّد بن يعقوب كلينى رضى الله عنه از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده كه فرمود: غنا، از جمله چيزهايى است كه خداى- عزَّ و جلَّ- وعيدِ

[١]. ب:« اجتهادى».