و همين نوع برآمدن مطالب در ايّام مهلت الهى، درباره ارباب دولتى كه در سلك كفّار منتظم‌اند هم مى‌باشد. و اگر اين معنى، دلالت بر تأييد الهى كند، پس آن جماعت هم مؤيّد مِن عند اللَّه خواهند بود، و چون دنيا نزد خداى- عزَّ و جلَّ- قدر پَر پشه ندارد و غرض از خلق دنيا و تكليف عباد، امتياز اخيار از اشرار است و ثواب دوستان و بندگان خاصّ الهى، مقرّر نيست كه در اين دار فانى كه لذّتش به انواع مكاره و الَم‌ها آميخته است، به ايشان رسد، در غالب اوقات، مطالب ايشان، هر چند از راهى در مقام تحصيل آن در آيند كه به حَسَب عقل و عادت، نزديك‌ترين راه‌ها باشد، حاصل نمى‌شود و فسّاق و بَدان، از بيراهه پى به مقصود خود مى‌برند و فكرهاى ايشان، هرچند مطابق عقل نباشد، نتيجه صحيح مى‌دهد تا آن جماعت، از ثواب صبر بانصيب باشند و دل به دنيا نبندند و اين طايفه، بهره خود را در دنيا ببرند و حجّت بر ايشان، تمام‌تر بُود.

و در بعضى روايات، وارد شده كه وقتى دو مَلَك به امر الهى از آسمان به زمين مى‌آمدند، در ميان راه [با هم‌] ملاقات نموده، از مقصد يكديگر سؤال كردند. يكى گفت: فلان جبّار عاصى، اراده شكار نوعى از انواع ماهى كرده و در آن موضع، حاضر نيست. مرا به تعجيل فرستاده‌اند كه از آن نوع، در صيدگاه او حاضر سازم تا دام او خالى بيرون نيايد. ديگرى گفت: مرا مأمور ساخته‌اند به آن كه عابدى روزه‌دار كه مشغول نماز است و به جهت افطار خود، خوردنى مهيّا ساخته كه بعد از نماز به آن افطار كند، طعام او را بريزم تا چيزى نداشته باشد كه به آن افطار نمايد. پس هر يك متوجّه شغل خود گرديدند.[١] و اگر كسى به چشم عبرت، مطالعه صحيفه عمل روزگار كند، امثال اين امر بسيار در نظرش مى‌آيد.

و از جمله استدراج‌هاى الهى در باب بسيارى از متكبّران و ظَلَمه آن است كه در عرض مدّت دولت و ايّام مهلت، بيمارها و اسقام و كدورات و آلام، به ايشان كمتر مى‌رسد و خداى تعالى، به ايشان مزاج‌هاى قوى مى‌دهد، چنانچه از سرماها و گرماها متأثّر نمى‌شوند و ادراك الَم، كمتر مى‌كنند و به اين سبب، ايشان را تنبّهى حاصل نمى‌شود و از عذاب الهى غافل مى‌باشند و غرور و غفلتشان، زياده مى‌شود و به كسب اعمال قبيحه و ظلم‌هاى گوناگون، خود را در معرض عذابى درمى‌آورند كه سماوات و ارض، طاقت تحمّل لْمحه‌اى‌[٢] از آن [را] ندارند و كوه‌ها، تاب شمّه‌اى از آن [را] ندارند و تمام عمر، در مقام انهدام اساس طاقت خود مى‌باشند، و گويا به خاطر

[١]. علل الشرائع، ج ٢، ص ٤٦٥، ح ١٦.