پانزدهم از جمله كبائر، چنانچه از چند حديث ظاهر مى‌شود-، يمين غموس است و مشهور ميانه فقها و اهل لغت، آن است كه يمين غموس، قَسَم دروغى است كه دانسته، بر چيزى كه گذشته باشد، بخورند؛ مثل آن كه گويد با لفظ قَسم كه: «چنين كرده‌ام» و نكرده باشد يا برعكس. و غموس، به جهت آن مى‌گويند كه صاحبش را در گناه يا در آتش جهنّم، غَمْس مى‌كند؛ يعنى فرو مى‌برد. و در حديث مذكور، بر كبيره بودن يمين غموس، استدلال به كلام الهى فرموده كه: «الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ»؛[١] يعنى: آن جماعتى كه در عوضِ عهد الهى و قسم‌هاى خود، قيمتى اندك مى‌گيرند، آن جماعت را بهره‌اى در آخرت نيست.

و از بعضى اخبار، ظاهر مى‌شود كه يمين غموس، قَسمِ دروغ در باب دعوى است، چنانچه در كتاب من لا يحضره الفقيه، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه: يمين، دو قِسم مى‌باشد: يكى آن كه قَسَم خورد بر چيزى كه لازم نباشد بر او، كردنِ آن كار يا بر چيزى كه كردنش لازم باشد و بعد از قَسَم، آن كار را نكند. پس بر او در اين دو صورت، كفّاره لازم مى‌شود. و نوع ديگر از قَسَم، سه وجه مى‌باشد: يكى آن كه هر گاه آن قَسَم را به دروغ خورد، ثواب دارد؛ و يكى آن كه كفّاره ندارد و ثواب هم‌[٢] ندارد؛ و يكى آن كه كفّاره بر مخالفت آن، لازم نمى‌شود و عقوبتش رفتن به جهنّم است.

امّا آن قَسَم كه در آن ثواب دارد، هر گاه قسم دروغ بخورد و كفّاره لازم نمى‌شود، قسمى است كه كسى ياد نمايد در بابِ خلاصى مسلمانى يا حفظ مال خود از كسى كه به ظلم خواهد مال او را بگيرد، خواه دزد و خواه غير دزد.

و امّا آن قسم كه كفّاره به جهت مخالفتش لازم نمى‌شود و اجر هم ندارد، آن است كه كسى قسم ياد نموده باشد بر آن كه كارى را بعد از آن بكند و كارى بهتر از آنچه قسم خورده كه به جا آرد، ظاهر شود. پس ترك كند آنچه قسم خورده باشد و كار بهتر را به جا آورد.

و آن قسمى كه عقوبتش رفتن به جهنّم است، آن است كه كسى قسم خورد به جهتِ ضايع كردن حقّ مسلمانى، يا قسم دروغ خورد در باب دعوى‌اى كه كند. پس اين‌چنين قسمى، يمين غموس‌

[١]. آل عمران، آيه ٧٧.