مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٠ - لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا مع الكلام في النافلة

______________________________________________________

تلك النصوص بخصوص الفريضة التي لا يجوز قطعها , والأول أولى.

وبما ورد في كثير الشك من قوله (ع) : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه » [١] , كما عن شرح المفاتيح. وفيه : أن النهي فيه عن الإطاعة للشيطان , لا عن القطع ولذا يعم النافلة , والوضوء وغيرهما مما يجوز قطعه.

وبصحيح معاوية بن وهب : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال (ع) : لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير اليه بماء , فتناوله فقال « فمال ( ظ ) » برأسه فغسله , فليبن على صلاته ولا يقطعها » [٢] , ونحوه غيره مما تضمن الأمر بالإتمام والنهي عن القطع. وفيه : أنها ظاهرة في الإرشاد إلى صحة الصلاة , وعدم لزوم استئنافها , لا في وجوب إتمامها تعبدا.

وبما ورد في المنع عن فعل المنافيات في أثناء الصلاة‌[٣]. وفيه : أن المنع المذكور إرشادي إلى المانعية , لا تكليفي مولوي.

وبصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما لك قد أبق , أو غريما لك عليه مال , أو حية تتخوفها على نفسك , فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية » [٤]. فإن الأمر بالقطع ليس للوجوب قطعا , فلا بد أن يكون للرخصة. وتعليق الرخصة على السبب , يقتضي انتفاءها بانتفائه. وفيه : أن من الجائز أن يكون الترخيص في الموارد المذكورة , في قبال الحزازة الحاصلة من رفع اليد عن الصلاة , التي هي معراج المؤمن , لأجل بعض المصالح الدنيوية. وليس‌

[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١١.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ و ٤. وباب : ١٥ حديث : ١ و ٣.

[٤] الوسائل باب : ٢١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.