مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢١ - يجب المحتضر للركوع والسجود بما أمكن ولو تعذر أوما براسه ، ولو تعذر غمض عينيه على كلام

فإن تعذر فعلى الأيسر [١] عكس الأول. فإن تعذر صلى مستلقياً [٢] كالمحتضر. ويجب الانحناء للركوع والسجود [٣] بما أمكن , ومع عدم إمكانه يومئ برأسه [٤]

______________________________________________________

فإذاً العمل على المشهور أقوى , مع أنه أحوط.

[١] كما نسب إلى المشهور , ويشهد له النبوي المرسل في الفقيه‌ , وبه يقيد إطلاق ما في موثق عمار من قوله (ع) : « كيفما قدر » , مع إمكان المناقشة في إطلاقه : بقرينة وقوع مثله في صدره , فكأن المراد أنه لا يكلف بغير المقدور بل على حسب القدرة , وليس المراد أنه يصلي كيف شاء ليكون مخيراً بين الكيفيات المقدورة. ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل : من أنه إذا عجز عن الاضطجاع على الأيمن صلى مستلقياً , إذ الظاهر أن مستنده الموثق الذي لو تمَّ إطلاقه فهو مقيد بالمرسل.

[٢] بلا خلاف فيه ظاهر. ويشهد له النبوي وغيره مما دل على وجوب الصلاة مستلقياً عند تعذر الجلوس , بناء على حمله على صورة تعذر الاضطجاع.

[٣] إذا أمكن له الركوع والسجود فلا ينبغي التأمل في وجوب فعلهما , لإطلاق أدلة وجوبهما. وما في النص والفتوى من الإيماء يراد به صورة عدم إمكانهما كما هو الغالب في موردهما , ولو أمكن له ميسور الركوع والسجود لأنفسهما قيل : وجب بلا شبهة , وهو كذلك لو كان بحيث يصدق الركوع والسجود ولو الفاقدان لشرطهما. وفي المنتهى : « لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه ولم يجز الإيماء إلا مع عدمها أو عدم التمكن , خلافاً للشافعي .. » وظاهره الإجماع عليه , ونحوه كلام غيره. ويشهد به خبر إبراهيم الكرخي الآتي. نعم قد ينافيه صحيحا الحلبي وزرارة الآتيان في وضع الجبهة على شي‌ء فلاحظ. وسيأتي الكلام فيه.

[٤] بلا خلاف , ويشهد له النصوص المتقدمة وغيرها كمرسل الفقيه :