مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٨ - يكفي المسمى في وضع الركبتين ، مع الكلام في تحديدهما

بعضها , نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار [١] كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها [٢] مع الاختيار.

( مسألة ٥ ) : في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب [٣] ويعتبر ظاهرهما دون الباطن [٤] والركبة : مجمع عظمي الساق والفخذ [٥] فهي بمنزلة المرفق من اليد.

______________________________________________________

[١] كما عن المسالك , لأنها حد الباطن.

[٢] كما لم يستبعده في الجواهر حاكياً له عن التذكرة , والموجز , وشرحه , وقد تقدمت عبارة التذكرة لعدم صدق السجود على باطن الكف. نعم لو كان الضم لا يمنع من السجود على بعض باطن الكف أجزأ.

[٣] بلا خلاف للإطلاق , بل الاستيعاب متعذر غالباً.

[٤] هذا غير ممكن غالباً , ولا سيما مع السجود على الإبهام.

[٥] قال في مجمع البحرين : « الركبة بالضم موصل ما بين أطراف الفخذ والساق » وفي القاموس : « الركبة بالضم أصل الصليانة إذا قطعت وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق » , وفي الجواهر : « الظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين , فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود ـ كما فعله الصادق (ع) في تعليم حماد ـ كي يعلم حصول الامتثال ».

أقول : ذكر في صحيح حماد في رواية الفقيه : « أنه (ع) سجد على ثمانية أعظم : الجبهة , والكفين , وعيني الركبتين » [١] , لكن في‌

[١] الفقيه ج ١ صفحة : ١٩٦ , حديث : ٩١٦. الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.