مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٣ - الكلام في جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون

( مسألة ٣٨ ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج [١] مثل همزة ( الله ) و ( الرحمن ) و ( الرحيم ) و ( اهدنا ) ونحو ذلك , فلو أثبتها بطلت [٢] , وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة ( أنعمت ) فلو حذفها حين الوصل بطلت.

( مسألة ٣٩ ) : الأحوط ترك الوقف بالحركة [٣]

______________________________________________________

وفي كشف اللثام : « ضعفه ظاهر ». لما عرفت.

[١] كما نص عليه أهل العربية , كابن الحاجب , وابن مالك , وشراح كلامهما , من دون تعرض لخلاف فيه. قال الأول : « وإثباتها وصلا لحن وشذ في الضرورة » , وقال الثاني :

واستشهد الشيخ الرضي (ره) لثبوتها في ضرورة الشعر بقوله :

[٢] يعني : القراءة , فلا بد من استئنافها ولو باستئناف الصلاة من رأس إذا كان ذلك عمداً , وكذا الحال فيما بعده.

[٣] قال ابن الحاجب : « الوقف قطع الكلمة عما بعدها , وفيه وجوه مختلفة في الحسن والمحل , فالاسكان المجرد في المتحرك , والروم في المتحرك وهو أن تأتي بالحركة خفيفة وهو في المفتوح قليل , والإشمام في المضموم وهو أن تضم الشفتين بعد الإسكان .. » , ولعل ظاهر قوله : « مختلفة في الحسن والمحل » عدم وجوب هذه الأحكام. كما أن ما في شرح الرضي من قوله ; : « إن ترك مراعاة هذه الأحكام خطأ » يحتمل أن يكون المراد به مخالفة المشهور المعروف لا اللحن. نعم عن المجلسي ; اتفاق القراء وأهل العربية على عدم جواز الوقف بالحركة. انتهى.

لكن عدم الجواز عند القراء لا يقتضي الخروج عن قانون اللغة. نعم‌