مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٣٥ - ( الر ابع ) تعمد الالتفات بالبدن على كلام

في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم , لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب , وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقاً [١] حتى على الوضع المتعارف.

الرابع : تعمد الالتفات [٢] بتمام البدن إلى الخلف ,

______________________________________________________

ويشير الى التعميم الأخير في الجملة خبر ابن جعفر المتقدم‌[١]. وأما احتمال الانصراف المتقدم عن التذكرة فلا يعول عليه , إذ الظاهر أن منشأه الغلبة التي لا يعتد بها في سقوط الإطلاق , وكأنه للتأمل في ذلك توقف في الحكم في المتن فجعله أحوط.

[١] كما صرح به بعض , وفي جامع المقاصد : « لو دعته حاجة الى الوضع كدفع أذى ووضع يده لدفعه أمكن عدم التحريم للحاجة , ويحتمل أنه لا يعد تكفيراً لكن ظاهر الرواية يتناوله ». أقول : إطلاق الوضع في بعض النصوص منزل على التكفير كما يظهر من صحيح ابن مسلم المتقدم‌[٢] والتكفير لا بد فيه من قصد الخضوع , فينتفي بانتفائه. نعم لا يبعد ثبوت الكراهة للمشابهة ـ ولو مع عدم قصد الخضوع والتشبه ـ في حديث الأربعمائة عن علي (ع)[٣] يراد منه مجرد المشابهة كما قد يظهر من غيره فتأمل.

[٢] بلا إشكال فيه ولا خلاف في الجملة , وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه , وإنما الخلاف في اعتبار كونه بتمام البدن وعدمه , وكونه الى الخلف وعدمه , والنصوص فيه مختلفة , فمنها : ما دل على قدحه مطلقا كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الرجل يلتفت في‌

[١] راجع صفحة : ٥٣١.

[٢] راجع صفحة : ٥٣٠.

[٣] راجع صفحة : ٥٣١.