مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٩ - اذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما

والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائماً. وإن لم يتمكن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه [١] إن أمكن , وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه. وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه [٢] , وأتى بالذكر الواجب.

( مسألة ٣ ) : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة , وقائماً مومياً , لا يبعد تقديم الثاني [٣].

والأحوط تكرار الصلاة.

______________________________________________________

الى جماعة دعوى الإجماع عليه. ولذا توقف فيه المصنف (ره) هنا وفي مبحث القيام فجعل الأحوط ضم صلاة أخرى. وقد تقدم بعض الكلام فيه في مبحث القيام فراجع.

[١] كما هو المعروف بينهم. بل في المنتهى : « لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائماً أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام , بل يصلي قائماً ويومئ للركوع ثمَّ يجلس ويومئ للسجود. وعليه علماؤنا ». وقد تقدم الكلام فيه وفيما بعده في مبحث القيام. فراجع.

[٢] وجوبه غير ظاهر إلا من جهة توقف امتثال أمر الذكر عليه فتأمل.

[٣] لإطلاق ما دل على بدلية الإيماء عن الركوع عند تعذره , ولا إجماع على وجوب المقدار الممكن من الانحناء , ليخرج به عن الإطلاق المذكور , كما كان في الفرض السابق. ولا ينافي ذلك ما سبق من أن الانحناء دون الركوع ميسور الركوع , فيجب , للإجماع على قاعدة الميسور في أمثال المقام , فلا بد من الإتيان به ولو حال الجلوس. وجه عدم المنافاة : أن الإجماع المذكورة لا يطرد في صورة المزاحمة مع القيام قبل الركوع وحاله , كما هو المفروض , لعدم ثبوت كون الصلاة كذلك أقرب الى الصلاة‌