از طرف وى پرداخت مى‌كند؛ چنان كه در حج، هزينه آن توسط ولىّ سفيه از مال وى برداشته مى‌شود. سفيه مى‌تواند حج مستحب نيز بگزارد، به شرط آنكه هزينه آن بيشتر از مخارج اقامت وى در وطنش نباشد. در صورت افزون بودن، ولىّ مى‌تواند او را از گزاردن حج بازدارد، مگر آنكه سفيه مقدار افزون را از راه كسب در مسير حج به دست آورد؛(٢٢)ليكن برخى، به جا آوردن حج مستحب را حتى در صورت افزون بودن هزينه آن از هزينه اقامت در وطن مطلقا جايز دانسته‌اند؛ هرچند وى نتواند مقدار اضافى را از راه كسب به دست آورد.(٢٣)

نذر، عهد و قسم سفيه در صورتى كه متعلق آن مال نباشد صحيح است و در صورت مال بودن، اگر مالى مشخص باشد، نذر باطل است؛ اما اگر مال در ذمّه است، صحيح مى‌باشد و پس از زوال حجر، آن را ادا مى‌كند و درصورت شكستن نذر يا عهد و يا قسم، بدون شك كفاره بر او واجب مى‌گردد؛ ليكن در چگونكى اداى آن با مال يا با روزه گرفتن، اختلاف است.(٢٤)

سفاهت و امامت:از برخى فقها كراهت امامتِ جماعت براى سفيه نقل شده است؛(٢٥)ليكن برخى ديگر در جواز امامت سفيه به دليل جايگاه بلند امامت و نقصان خرد سفيه اشكال كرده‌اند.(٢٦)

سفاهت و وديعه و عاريه:چنانچه سفيه مالى را كه قبل از حجر و ممنوعيت از تصرف به امانت نزد او بوده، به دست خود تلف كند ضامن است. ليكن اگر صاحب مال با علم به سفاهت كسى مال خود را به امانت نزد او بگذارد و سفيه آن را تلف كند، در ضمانت و عدم ضمانت وى اختلاف است.(٢٧)بنابر قول به ضمان، آيا در صورتى كه تلف بر اثر كوتاهى سفيه باشد نيز ضمان ثابت است يا نه، مسئله اختلافى است.(٢٨)در احكام ياد شده، عاريه نيز حكم وديعه را دارد.(٢٩)

سفاهت و وكالت:سفاهت مانع وكالت سفيه نيست؛ از اين رو، سفيه مى‌تواند در همه عقود وكيل ديگرى شود؛ خواه متعلق عقد مال باشد، مانند فروختن، بخشيدن و اجاره دادن يا غير مال، مانند طلاق.(٣٠)چنان كه سفيه در تصرفات غير مالى

(٢٢)تذكرة الفقهاء ١٤/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ؛ مسالك الأفهام ٤/ ١٦٣
(٢٣)الحدائق الناضرة ٢٠/ ٣٧٨ ـ ٣٧٩
(٢٤)مسالك الأفهام ٤/ ١٦٤ ـ ١٦٥ ؛ الحدائق الناضرة ٢٠/ ٣٨٠ ـ ٣٨١
(٢٥)جواهر الكلام ١٣/ ٣٩١
(٢٦)تذكرة الفقهاء ٤/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠
(٢٧)شرائع الإسلام ٢/ ٣٥٤ ؛ غاية المرام ٢/ ١٨٤ ؛ مسالك الأفهام ٤/ ١٦٠
(٢٨)جامع المقاصد ٥/ ١٩٩ ؛ حاشية شرائع الإسلام/ ٤١٤ ؛ وسيلة النجاة/ ٤٨٧ ؛ مهذب الأحكام ٢١/ ١٤٧ ـ ١٤٨
(٢٩)مسالك الأفهام ٤/ ١٦٠
(٣٠)إرشاد الأذهان ١/ ٣٩٦ ؛ الروضة البهية ٤/ ١٠٥ ؛ جواهر الكلام ٢٦/ ٥٨