فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧٠ - سياست
٢. مجرى قانون (حاكم، ولى امر):بدون شك، حاكم حقيقى و على الاطلاق تنها خداى متعال است و همه هستى مقهور قدرت و تحت اراده و مشيّت او است و هيچ امرى در عالم هستى رخ نمىدهد مگر به اذن و اراده او.
از آنجا كه ذات حق تعالى برتر از وهم و درك بشر است و دسترسى به آن غير ممكن مىباشد و نيز براى انسانها، دريافت وحى و آگاهى از قوانين الهى بدون واسطه مقدور نمىباشد، خداوند متعال در ميان خلق براى خود جانشينانى برگزيده تا مجرى احكام و قوانين الهى در ميان بشر باشند و مردم آن احكام را از ايشان دريافت كنند. اين جانشينان، همان پيامبران و اوصياى آنان عليهم السّلام هستند. البته عرصه اجراى قانون، دو حوزه مديريت و رهبرى جامعه و قضاوت و داورى است. در هر دو حوزه، مجرى، پيامبر يا جانشين او است. از اين رو، امام صادق عليه السّلام در حديثى مىفرمايد: «حكومت از آنِ نبى يا وصىّ نبى است.» امير مؤمنان عليه السّلام خطاب به شريح قاضى فرمود: «اى شريح تو در مقامى نشستهاى كه جز نبى يا وصىّ نبى و يا فرد شقى (منحرف و غاصب اين مقام) در اين جايگاه نمىنشيند.»(٩)
بر اساس روايات متعدد، منصب قضاوت براى فقيه جامع شرايط، ثابت است؛ ليكن در حوزه مديريت جامعه در عصر غيبت، ديدگاههاى مختلفى وجود دارد كه در جاى خود بدانها اشاره خواهد شد(--> ولايت فقيه).
بنابر آنچه بيان شد حاكم يا قاضى بايد منصوب و يا مأذون از جانب خداى متعال باشد.(١٠)
مباحث ديگرى نيز در باره سياست مطرح است كه از حوزه فرهنگ فقه خارج است؛ از اين رو، به اين مقدار بسنده شد.