فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠ - ربا
٢. دو عوض، پيمانهاى يا وزنى معامله شوند. بنابر مشهور، ربا در معامله اجناس غير پيمانهاى و وزنى ـ مانند اجناسى كه با شمارش يا متر و يا مشاهده معامله مىگردند ـ جريان ندارد.
معيار در پيمانهاى يا وزنى بودن جنس چيست؟ آيا عادت شرع است؛ به اين معنا كه آنچه در عصر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله پيمانهاى يا وزنى معامله مىشد، محكوم به پيمانهاى يا وزنى است، هرچند در دوران بعد در آن تغيير حاصل شده باشد؛ و آنچه در آن عصر پيمانهاى يا وزنى نبوده، محكوم به عدم آن است؛ هرچند در دوران بعد پيمانهاى يا وزنى شده باشد؟ يا اينكه ملاك عرف جامعه است؛ به اين معنا كه آنچه نزد مردم پيمانهاى يا وزنى معامله مىشود، محكوم به آن است؟ مسئله اختلافى است.(١٢)بر قول نخست ادعاى اجماع شده است. بنابر اين قول، چنانچه پيمانهاى يا وزنى بودن جنسى در آن عصر معلوم نباشد، به عرف جامعه رجوع مىشود و در صورت يكسان نبودن عرف جامعه، بنابر نظر مشهور متأخران، هر شهرى حكم خود را دارد. از برخى، قول به ترجيح جانب حرمت و جريان حكم ربا در همه شهرها و از بعضى ديگر ترجيح جانب اغلب و در صورت تساوى، ترجيح جانب حرمت نقل شده است.(١٣)
اجناس در پيمانهاى يا وزنى بودن از اصل خود تبعيّت نمىكنند. بنابر اين، در جنس غير وزنى و پيمانهاى مانند پارچه ـ كه مترى معامله مىشود ـ ربا جريان ندارد؛ هرچند اصل آن، يعنى پنبه يا نخ، وزنى معامله شود.(١٤)
احكام:در اينكه رباى معاملى به بيع(--> بيع)اختصاص دارد يا شامل هر نوع معاوضه معاملى، مانند صلح مىشود، اختلاف است. مشهور قول دوم است.(١٥)
معامله نقدين به نسيه، حتّى بدون فزونى يكى بر ديگرى جايز نيست، ليكن اگر يكى از دو عوض، نقدين و ديگرى غير آن باشد، معامله آن دو به نسيه جايز است، چه با فزونى يكى بر ديگرى و يا بدون آن. معامله دو همجنس پيمانهاى يا