اتفاق از روى اشتباه رخ دهد، مانند آنكه دست راست را با دست چپ اشتباه گرفته يا حكم را اشتباه فهميده باشد، ديه قطع دست چپ از او گرفته مى‌شود. در اينكه دست راست دزد نيز قطع مى‌شود يا نه، اختلاف است.(٦)برخى معاصران در هر دو صورت (عمد و سهو) قائل به سقوط حد (قطع دست راست) شده‌اند.(٣٧)

در صورت سرايت زخم ناشى از قطع دست دزد به جاى ديگر بدن، كسى ضامن نيست و در اين حكم، فرقى بين قطع دست در هواى گرم با هواى سرد نيست.(٣٨)

سقوط حد:حدّ سرقت در موارد زير ساقط مى‌شود:

١. توبه، قبل از ثبوت سرقت نزد قاضى. توبه پس از ثبوت آن نزد قاضى به سبب بيّنه(--> بيّنه)پذيرفته نيست و حد جارى مى‌شود؛ اما اگر توبه، پس از ثبوت سرقت به سبب اقرار باشد، در اينكه حاكم مخيّر بين عفو و اجراى حد است يا اجراى حد متعين است، اختلاف مى‌باشد.(٣٩)

٢. مال باخته قبل از دادخواهى نزد حاكم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد يا از كيفر او بگذرد. بخشيدن مال يا صرف نظر كردن از كيفر دزد پس از دادخواهى نزد حاكم موجب سقوط حد نمى‌شود.(٤٠)

٣. تملّك مال دزديده شده توسط دزد با خريدن و غير آن، قبل از شكايت مال باخته نزد حاكم.(٤١)

در اينكه بازگرداندن مال دزديده شده به حرز توسط دزد موجب سقوط حد مى‌شود يا نه، اختلاف است.(٤٢)

احكام:اجراى حدّ سرقت منوط به درخواست مال باخته است. برخى معاصران گفته‌اند: در ثبوت سرقت با اقرار يا بيّنه، اجراى حد منوط به مطالبه نيست.(٤٣)برخى قدما گفته‌اند: در فرض ثبوت سرقت با اقرار، حد جارى مى‌شود، هرچند صاحب مال آن را مطالبه نكند.(٤٤)

بر كسى كه در ايام خشكسالى و قحطى، مواد غذايى را دزديده، حد جارى نمى‌شود.(٤٥)برخى، بين صورتى كه مواد غذايى، موجود و تهيّه آن با قيمت گران امكان‌پذير باشد و بين صورتى

(٣٦)٥٤١
(٣٧)تكملة منهاج الصالحين/ ٤٩ ؛ اسس الحدود و التعزيرات/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦
(٣٨)جواهر الكلام ٤١/ ٥٤٣
(٣٩)٥٣٩ ـ ٥٤٠ ؛ مبانى تكملة المنهاج ١/ ٣٠٨ ؛ الدر المنضود (گلپايگانى) ٣/ ١٩١ ـ ١٩٥
(٤٠)جواهر الكلام ٤١/ ٥٥١ ـ ٥٥٣
(٤١)٥٥٣
(٤٢)٥٥٣ ـ ٥٥٥
(٤٣)٥٥٠ ؛ مبانى تكملة المنهاج ١ / ٣١٢
(٤٤)الخلاف ٥ / ٤٤٥ ـ ٤٤٦
(٤٥)جواهر الكلام ٤١/ ٥٠٧