فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٦ - سفاهت
هرچند برخى در عدم پذيرش اقرار نسبت به حيث مالى در مثل سرقت تأمل و توقف كردهاند.(٤٠)البته عدم پذيرش اقرار سفيه در مال بر حسب ظاهر است؛ ليكن چنانچه او بين خود و خداى خود مىداند كه آنچه بدان اقرار كرده، حق است پس از زوال حجر بر او واجب است مال را به صاحبش برگرداند.(٤١)
اقرار سفيه به آنچه كه موجب قصاص يا حد و يا تعزير مىشود، پذيرفته است.(٤٢)برخى گفتهاند: اقرار سفيه به ازدواج پذيرفته نيست.(٤٣)
اقرار سفيه به نسب، مانند اقرار به فرزندى كسى، پذيرفته است؛ هرچند مقتضاى آن ثبوت نفقه(--> نفقه)است؛ ليكن در اينكه نفقه از مال سفيه پرداخت مىشود يا از بيت المال اختلاف است.(٤٤)
سفاهت و حدود و قصاص و ديات:اقرار سفيه ـ چنان كه گذشت ـ به چيزى كه موجب حد، تعزير و قصاص گردد، پذيرفته است؛ ليكن اقرار سفيه به ارتكاب جنايتى كه موجب ثبوت ديه بر او يا عاقله او(--> عاقله)مىشود، پذيرفته نيست.(٤٥)
در خواست قصاص براى سفيه و نيز عفو او از جانى و قصاص نكردن وى؛ خواه رايگان يا در ازاى گرفتن مالى از او جايز است؛ ليكن در صورت عفو در ازاى مال، آن مال به ولىّ او داده مىشود.
اگر جنايت وارد بر سفيه موجب ثبوت ديه يا ارش(--> ارش)به نفع او باشد، وى نمىتواند ديه يا ارش را ببخشد، مگر آنكه ولىّ او اجازه دهد.(٤٦)
سفيهى كه به ارتكاب جنايتِ موجب قصاص اعتراف كرده، آيا مىتواند بر ترك قصاص درازاى دادن مالى به فرد آسيب ديده يا ولىّ او، مصالحه كند؟ به تصريح برخى چنين مصالحهاى صحيح است.(٤٧)
معامله سفهى:اگر انسان رشيد، بر حسب اتفاق معاملهاى سفيهانه (غير عقلايى) انجام دهد آيا معاملهاش صحيح است يا باطل؟ برخى گفتهاند: دليلى بر بطلان معامله سفهى نيست؛ بلكه مفاد عموم ادله نفوذ و صحّت معاملات، صحّت آن است.(٤٨)در مقابل، بسيارى قائل به بطلان آن شدهاند؛ بلكه آن را از مسلّمات مورد اتفاق همه فقيهان دانستهاند.(٤٩)