فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣٩ - شرط
به شرط كننده «شارط» به كسى كه به نفع او شرط شده «مشروط له»، به كسى كه به زيان او شرط شده و تعهد داده است «مشروط عليه» و به آنچه شرط شده «مشروط» گفته مىشود.
شروط ابتدايى:مراد شرايط در غير ضمن عقد است. در اينكه شرط ـ خواه به معناى الزام و التزام باشد يا ربط و پيوستگى ـ تنها ضمن عقد تحقق مىيابد و يا شروط ابتدايى را نيز دربر مىگيرد، اختلاف است. بنابر قول نخست، تعهدى كه ضمن عقد نيست شرط به شمار نمىرود؛ هرچند به طور مجاز بر آن عنوان شرط اطلاق شود و در حقيقت چنين تعهدى وعده به شمار مىرود؛ ليكن بنابر قول دوم، اين نوع تعهد نيز مصداق شرط خواهد بود.(٩)
تفاوت شرط با مانع:شرط چيزى است كه وجودش در تكليف و يا مكلف به مؤثر است، مانند استطاعت(--> استطاعت)نسبت به حج و استقبال يا طهارت نسبت به نماز؛ در حالى كه مانع چيزى است كه وجودش مزاحم تكليف و يا مكلف به است، مانند حيض( -->حيض)و يا اجزاء حيوان حرام گوشت نسبت به نماز(١٠)( -->مانع).
تفاوت شرط با سبب:جايگاه شرط در احكام تكليفى است، مانند استطاعت نسبت به حج؛ اما جايگاه سبب در احكام وضعى است، مانند ملاقات با نجاست كه سبب نجس شدن ملاقات كننده مىشود و يا حيازت كه سبب ملكيت مىگردد. بدين جهت، برخى تفاوت آن دو را در حدّ اصطلاح دانستهاند.(١١)
اقسام شرط:شرط به لحاظهاى مختلف تقسيماتى دارد. به لحاظ كاربرد آن در معاملات و غير آن به شرط فقهى و اصولى؛ به لحاظ حكم كننده (عقل، شرع و عرف) به آن به شرط عقلى، شرعى و عرفى و به لحاظ عام و خاص بودن شرط، به شروط عام و شروط خاص تقسيم مىشود؛ چنان كه در معاملات به لحاظ متعلق شرط، به شرط وصف، شرط فعل و شرط نتيجه تقسيم مىگردد.
شرط شرعى به لحاظ تقدم زمان آن بر مشروط يا تقارنآن با مشروط و يا تأخر آن از مشروط به شرط متقدم، مقارن و متأخر