فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠٨ - شبهه
٧. شبهه حكمى وجوبى ناشى از تعارض دو دليل معتبر. ديدگاهها در اين صورت، همچون صورت پيشين است.(٩)
٨ . شبهه موضوعى وجوبى. اصل برائت از وجوب جارى و به جواز ترك آنچه وجوبش احتمال مىرود، حكم مىشود.(١٠)
٩. شبهه حكمى ناشى از فقدان دليل معتبر در دوران بين دو محذور، مانند آنكه فقها در مسئلهاى دو نظر داشته باشند؛ يكى وجوب و ديگرى حرمت؛ نظر سوم نيز به طور قطع باطل باشد. ديدگاهها در حكم اين صورت متفاوت است: جريان اصل برائت عقلى و شرعى (اباحه ظاهرى)؛ توقف در حكم؛ اعم از ظاهرى و واقعى با تخيير عقلى درمقام عمل به هر يك از آن دو ؛ تخيير شرعى؛ تخيير عقلى با رجوع به اصل اباحه شرعى و تقديم جانب حرمت و عمل به مقتضاى آن. بنابر جريان اصل برائت، در اينكه برائت عقلى جارى مىشود يا شرعى، و نيز بنابر قول به تخيير، در اينكه تخيير ابتدايى(--> تخيير ابتدايى)است يا استمرارى( -->تخيير استمرارى)اختلاف است.(١١)البته در صورتى كه وجوب و حرمت، هر دو يا يكى از آن دو تعبدى باشد ـ كه قصد قربت در آن معتبر است ـ رجوع به اباحه و ناديده گرفتن هر دو حكم جايز نخواهد بود.(١٢)
١٠. شبهه حكمى ناشى از اجمال دليل در دوران بين دو محذور. حكم اين صورت، حكم صورت پيشين است.(١٣)
١١. شبهه حكمى ناشى از تعارض بين دو دليل در دوران بين دو محذور. در اينكه مكلّف مخيّر ميان عمل به هر يك از آن دو است يا جانب نهى و حرمت مقدم داشته و به مقتضاى آن عمل مىشود، اختلاف است. چنان كه اختلاف در ابتدايى يا استمرارى بودن تخيير در اين قسم نيز جارى است.(١٤)
١٢. شبهه موضوعى ناشى از اشتباه در خارج، در دوران بين دو محذور، مانند اينكه اكرام عادل واجب و اكرام فاسق حرام، و حال فردى از جهت فسق و عدالت مشتبه باشد، كه در اين صورت معلوم نيست اكرام او واجب است يا حرام. به تصريح برخى، از نظر عقل، مكلف بين فعل و ترك مخير است.(١٥)