برخى، اشكال ياد شده را نپذيرفته و گفته‌اند: در مثال بالا شرط مستلزم دور نيست؛ زيرا ملكيت خريدار متوقف بر فروختن مجدد آن به فروشنده نيست؛ بلكه به سبب عقد بيع، ملكيت حاصل مى‌شود و مفاد شرط آن است كه خريدار پس از مالك شدن كالا آن را به فروشنده بفروشد.(٢٢)

٨ . شرط در متن عقد ذكر شده باشد. اين شرط را گروهى از فقها ذكر كرده‌اند. بنابر اين، شرطى كه ضمن عقد ذكر نشده، صحيح نيست و در نتيجه وفاى به آن واجب نخواهد بود.(٢٣)در مقابل، گروهى ديگر چنين شرطى را نپذيرفته‌اند.(٢٤)محل بحث و اختلاف شرطى است كه قبل از عقد نسبت به آن گفت و گو و توافق شده و عقد با ابتنا به آن انشاء و انعقاد يافته است. از اين نوع شرط به شرط تبانى تعبير شده است.

٩. منجزّ باشد. برخى منجّز بودن شرط (مقيّد نبودن به چيزى) را از شرايط صحّت شرط ضمن عقد بر شمرده‌اند. بنابر اين، تعليق شرط موجب بطلان آن است، مانند اينكه فروشنده بگويد: اين كالا را به تو فروختم به شرط آنكه اين لباس را براى من بدوزى اگر زيد بيايد. در اين مثال، شرطِ دوختن لباس به آمدن زيد گره خورده است. بسيارى از فقها اين شرط را نپذيرفته‌اند.(٢٥)

احكام شرط

١. شرط صحيح

١ـ١. انواع شرط صحيح:شرط صحيح به لحاظ متعلق آن سه قسم است.

١ـ١ـ١. شرط صفت:مراد، شرط صفتى در كالاى تعيين شده در عقد است، مانند شرط كتابت براى برده و بكارت براى كنيز.

١ـ١ـ٢. شرط نتيجه:منظور، شرط كردن نتايج مترتب بر اسباب است، مانند اينكه شرط كند خانه‌اش از آن فقرا يا برده‌اش آزاد يا همسرش مطلّقه باشد كه مورد نخست بر هبه و موارد دوم و سوم بر عتق و طلاق مترتب مى‌شود.

(٢١)تذكرة الفقهاء ١٠/٢٥١
(٢٢)حاشية المكاسب (آخوند)/ ٢٤٣ ؛ نهاية المقال/ ١٥٩
(٢٣)رياض المسائل ١٠ / ٢٩١ ـ ٢٩٢ ؛ كتاب المكاسب ٦/ ٥٤ ـ ٥٧ ؛ منية الطالب ٣/ ٢٣١ ـ ٢٣٥ ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣/ ٢٨٦ ـ ٢٩٠
(٢٤)جواهرالكلام ٢٣/١٩٨ ؛ حاشية المكاسب (يزدى) ٢/ ١١٨ ؛ حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ٥/ ١٦٩ ـ ١٧٠ ؛ مصباح الفقاهة ٧/ ٣٥١ ـ ٣٥٦ ؛ مهذب الأحكام ١٧/ ٢٢٥
(٢٥)كتاب المكاسب ٦/ ٥٧ ـ ٥٨ ؛ حاشية المكاسب (يزدى) ٢/ ١١٩ ؛ حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ٥/ ١٧٣ ـ ١٧٥ ؛ مصباح الفقاهة ٧/ ٣٥٦ ـ ٣٥٩ ؛ الخيارات (اراكى)/ ٤٩١ ـ ٤٩٢