١. رسيدن به حدّ نصاب:در طلا دو نصاب است؛ نخست بيست دينار (بيست مثقال شرعى) كه زكات آن نصف دينار (ده قيراط) مى‌باشد و دوم چهار دينار كه زكاتش دو قيراط است. بنابر اين، زكات ٢٤ دينار، نصف دينار و دو قيراط خواهد بود. در افزون بر ٢٤ دينار، در هر چهار دينار افزايش، دو قيراط به زكات آن افزوده مى‌شود تا به چهل دينار برسد كه زكات آن يك دينار است. از برخى قدما نقل شده كه نصاب اول، چهل دينار است و در نتيجه قبل از رسيدن به آن، زكات واجب نخواهد بود(٣٢)( -->دينار).

نقره نيز دو نصاب دارد؛ نخست دويست درهم كه زكات آن پنج درهم، و دوم چهل درهم كه زكات آن يك درهم است. بنابر اين، زكات ٢٤٠ درهم شش درهم مى‌شود. و در افزون بر ٢٤٠ درهم، در هر چهل درهم افزايش، يك درهم به زكات آن افزوده مى‌شود(٣٣)( -->درهم).

٢. مسكوك بودن:زكات به طلا و نقره‌اى تعلّق مى‌گيرد كه به سكه معامله ضرب شده باشد. البته در طلا و نقره مسكوك، استمرار معامله با آن شرط نيست؛ بلكه رواج معامله با آن در گذشته نيز كفايت مى‌كند.(٣٤)بنابر اين، زكات به زيور آلات تعلّق نمى‌گيرد. البته چنانچه از طلاى مسكوك جهت زينت استفاده گردد، بنابر تصريح برخى، زكات آن ساقط نمى‌شود،(٣٥)مگر آنكه معامله با آن از رواج بيفتد كه در اين صورت برخى، زكات آن را واجب ندانسته‌اند.(٣٦)

هرگاه بر اثر استفاده زياد نقش سكه از بين برود، ليكن معامله با آن رايج باشد، زكات ساقط نمى‌شود؛(٣٧)اما اگر از ابتدا به سكه معامله منقوش نباشد، زكات به آن تعلّق نمى‌گيرد؛ هرچند معامله با آن رايج باشد.(٣٨)برخى در صورت محو تمامى نقش سكه، زكات را ساقط دانسته‌اند، هرچند معامله با آن رايج باشد؛(٣٩)چنان كه برخى در صورت رواج معامله سكه‌اى كه از ابتدا به سكه معامله منقوش نيست، احتياط را در پرداخت زكات آن دانسته‌اند.(٤٠)

٣. گذشت سال:سپرى شدن سال به معناى گذشتن يازده ماه قمرى و دخول

(٣٢)١٦٨ ـ ١٧٢ ؛ مستمسك العروة ٩/ ١١٥ ـ ١١٩
(٣٣)جواهر الكلام ١٥/ ١٧٢ ؛ مستمسك العروة ٩/ ١١٩ ـ ١٢٠
(٣٤)جواهر الكلام ١٥/ ١٨٠ ـ ١٨١
(٣٥)١٨٢ ـ ١٨٣
(٣٦)العروة الوثقى ٤/ ٥٦
(٣٧)العروة الوثقى ٤/ ٥٦
(٣٨)جامع المقاصد ٣/ ١٣ ؛ غاية المراد ١/ ٢٤٧ ؛ مدارك الأحكام ٥/ ١١٦
(٣٩)مستند الشيعة ٩/ ١٥١
(٤٠)العروة الوثقى ٤/ ٥٦