فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٦ - سرقت
از سوى منكر (دزد) به او، ثابت مىشود؛ ليكن حدّ سرقت تنها با گواهى دو مرد عادل و يا به قول مشهور با دو بار اقرار دزد ثابت مىگردد. و با يك بار اقرار، اقرار كننده تنها موظف به رد مال به صاحبش مىشود و با دو بار اقرار حد نيز بر او ثابت مىگردد.(٢٨)
اگر اقرار كننده، به جهت سفاهت(--> سفاهت)محجور(--> حجر)شده باشد، اقرارش نسبت به حدّ دزدى نافذ است، ليكن نسبت به ضمانت و در نتيجه باز پس دادن مال ربوده شده، نافذ نيست.(٢٩)
حدّ سرقت:حدّ سرقت قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونهاى كه كف دست و انگشت ابهام باقى بمانند؛(٣٠)هرچند بنابر قول مشهور اگر يك يا هر دو دست وى شل و يا فاقد دست چپ باشد.(٣١)
اگر دزد فاقد دست راست باشد، در اينكه حد از او ساقط است و تنها تعزير مىشود يا اينكه حكم منتقل به دست يا پاى چپ مىگردد، اختلاف است و با فقدان هر دو دست، در اينكه به پاى چپ يا پاى راست انتقال مىيابد و با فقدان هر دو پا، در اينكه به زندان افكنده مىشود، يا حد ساقط و تعزير(--> تعزير)جايگزين مىگردد، اختلاف است.(٣٢)البته اگر دزد هنگام دزدى دست راست داشته و بعد از آن به جهتى قطع شده باشد، بدون هيچ اختلافى ميان فقها، هيچ كدام از دست چپ يا پايش قطع نمىشود.(٣٣)
دزدى كه پس از اجراى حد دوباره دزدى كرده، اين بار پاى چپش را از محل برآمدگى روى پا (محل گره خوردن بند كفش كه از آن به كعب تعبير مىشود) قطع مىكنند و در صورت تكرار دزدى براى بار سوم، او را حبس ابد مىكنند تا بميرد و يا توبه كند و با ارتكاب سرقت براى چهارمين بار، كشته مىشود.(٣٤)
بر كسى كه پس از چند بار دزدى، دستگير شده تنها يك حد جارى مىشود.(٣٥)
اگر اجرا كننده حد از روى عمد، به جاى دست راست، دست چپ دزد را قطع كند، قصاص مىشود. ليكن دست راست دزد هم قطع مىشود؛ اما اگر اين