فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣٦ - شرط
معناى دوم عرفى شرط عبارت است از چيزى كه از نبود آن نبود مشروط لازم مىآيد، بدون ملاحظه اينكه از بودش بود مشروط لازم بيايد يا نه، مانند طهارت براى نماز و گذشت سال براى وجوب زكات.
صاحب اين ديدگاه براى شرط دو معناى ديگر ذكر مىكند؛ يكى شرط نحوى و ديگرى شرط اصولى كه اولى نزد نحويان و دومى نزد اصوليان و اهل معقول (فلاسفه) مصطلح است. تفاوت شرط اصولى با معناى دوم عرفى شرط آن است كه معناى دوم عرفى اعم از شرط اصولى است، زيرا شرط به معناى دوم شامل سبب ـ يعنى چيزى كه از وجود آن وجود مشروط و از عدم آن عدم مشروط لازم مىآيد ـ نيز مىشود، بر خلاف شرط اصولى كه شامل آن نمىشود.(٣)
٢. شرط تنها يك معنا دارد و آن عبارت است از تقيّد و بسته بودن چيزى به چيزى ديگر؛ خواه اين تقيّد و وابستگى واقعى و خارجى باشد، مانند وابستگى معلول به علت خود و يا جعلى و اعتبارى، مانند وابستگى نماز به طهارت و عقد به آنچه ضمن آن شرط مىشود(--> شرط ضمن عقد).(٤)
٣. شرط يك معنا دارد و آن لزوم وضعى است نه تكليفى. بنابر اين، الزامى كه برابر با ايجاب (واجب كردن بر ديگرى) است مصداق شرط نيست؛ بلكه مراد از الزام شرطى ملازم قرار دادن چيزى با شخص است؛ به گونهاى كه جز با وفاى به آن از وى جدا نمىشود. مفاد اين معنا همان عهد مىباشد كه يكى از معانى شرط شمرده شده است.
صاحب اين ديد گاه سپس اين احتمال را مطرح مىكند كه شرطيت ـ كه مبدأ شرط مىباشد ـ به معناى لزوم چيزى براى چيزى است و اين لزوم يا مجعول به جعل شارع است، مانند لزوم طهارت براى نماز، يا مجعول به جعل غير شارع، مانند شرط ضمن عقد كه دو طرف عقد آن را جعل مىكنند، از قبيل جعل خيار براى بيع، و يا مجعول نيست، مانند لزوم وضع و محاذى قرار دادن شىء و خشك بودن محل براى سوزاندن آتش.