فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩٨ - شقاق
مشهور قائل به قول دوم اند.(٢٥)بنابر اين قول، اگر نظر داوران بر طلاق خلع( -->خلع)قرار گيرد، داور زوجه جهت بذل عوض در طلاق بايد از او اجازه بگيرد.(٢٦)البته اگر داوران از ابتدا با زوجين شرط كرده باشند كه به هر تصميمى رسيدند؛ چه سازش و چه جدايى، آن را اجرا كنند و آنان پذيرفته باشند، نيازى به اجازه زوجين نيست و داوران مىتوانند بدون اجازه مجدد، طلاق را اجرا كنند.(٢٧)
هرگاه داوران چيزى را بر زوجين شرط كنند، در صورتى كه شرط مشروع و مباح باشد، لازم الوفاء خواهد بود؛ هرچند زوجين بدان راضى نباشند، مانند آنكه شرط كنند زوج، زوجه را در فلان شهر سكنى دهد يا محل سكونت او را از هوويش جدا سازد يا بر زوجه شرط كنند كه مطالبه مهر خود را ـ كه زمانش فرارسيده ـ تا فلان تاريخ به تأخير اندازد. اما اگر شرط غير مشروع باشد، از قبيل ازدواج نكردن زوج با زنى ديگر، شرط باطل خواهد بود.(٢٨)
اختلاف داوران:چنانچه داوران در حل مشكل زوجين اتفاق نظر پيدا نكنند و نظر هر كدام خلاف نظر ديگرى باشد، حكم هيچ يك نافذ نخواهد بود و حاكم شرع داوران ديگرى را انتخاب و ارسال مىكند تا بر يك امر اتفاق نظر پيدا كنند.(٢٩)
غيبت زوجين:هرگاه زوجين يا يكى از آن دو، پس از انتخاب و ارسال داوران، غايب شوند، مانند آنكه به مسافرت بروند، آيا حكم داوران بر غايب نافذ است يا نه، اختلاف مىباشد.(٣٠)