فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٢ - سُم
را جايز ندانستهاند مگر در صورتى كه قصاص كننده علم به كشنده بودن سم داشته باشد.
اگر مباشرِ قصاص غير ولىّ دم باشد، ضمان بر عهده ولىّ دم است، به شرط آنكه وى آلت مسموم را به مباشر داده و او نيز از زهر آلود بودن آن آگاهى نداشته باشد، و درصورت آگاهى، حكم آن، حكم صورت پيشين است.(١٢)برخى گفتهاند: ولىّ دمِ مباشرِ قصاص، ضامن است، حتى اگر عالم به زهر آلود بودن آلت نباشد؛ ليكن اگر مباشر غير ولىّ باشد، در فرض جهل به مسموميت آلت، ضامن نيست؛ بلكه ضمان بر عهده ولىّ دم است، به شرط آنكه او آلت زهر آلود را به مباشر داده باشد.(١٣)برخى اضافه كردهاند: اگر آلت از خود مباشر بوده و يا آن را غير ولىّ دم به او داده باشد، مباشر ضامن خواهد بود.(١٤)
سم
سُم: ناخن شاخى شده انتهاى انگشتان برخى پستانداران.
از آن در باب طهارت و اطعمه و اشربه سخن گفتهاند.
حيواناتى كه مردارشان نجس است، اجزايى از مردار آنها كه روح در آنها دميده نشده، مانند سم، پاك(١)و استفاده از آنها جايز است.(٢)
به قول مشهور، استنجاى مخرج غائط با سرگين حيوانات حلال گوشت حرام است.(٣)به قول برخى ظاهر نص و فتوا اختصاص حرمت به سرگين چارپايان داراى سم بدون شكاف [ حافر ]، همچون اسب، قاطر و الاغ است و شامل