فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٥٠ - شهادت
اگر بازگشت شاهدان بعد از صدور حكم و قبل از اجراى آن باشد، در صورتى كه متعلق شهادت از حدود باشد، به قول مشهور، حكم نقض مىشود. در نقض حكم نسبت به ساير حقوق اختلاف است.(٩٣)
اگر متعلق شهادت مال باشد و آن مال پس از صدور حكم به محكوم له (كسى كه به نفع او حكم شده) تحويل شده باشد و شهود قبل از تلف شدن آن مال از شهادتشان برگردند، آيا حكم نقض و مال به صاحبش بازگردانده مىشود يا نه؟ مسئله اختلافى است. مشهور قائل به عدم نقض حكماند. بنابر اين، مال از محكوم له گرفته نمىشود و در نتيجه، شهود ضامن آن براى محكوم عليهاند و بايد مثل يا قيمت آن را به او بپردازند؛ ليكن بنابر قول نخست، مال به صاحبش برگردانده مىشود و شهود ضامن چيزى نيستند.(٩٤)
اگر متعلق شهادت، قتل يا جراحت باشد و شهود پس از اجراى حكم از شهادتشان برگشته و بگويند: ما به عمد شهادت خلاف واقع داديم، با امكان قصاص، قصاص بر آنان ثابت مىشود و اگر بگويند از روى خطا شهادت دادهايم، بر آنان ديه ثابت مىگردد، و اگر برخى به عمد و برخى به خطا بودن شهادت خود اقرار داشته باشند، بر عامد، قصاص و بر خطا كار، به مقدار سهمش ديه ثابت خواهد بود.(٩٥)
اگر متعلق شهادت بُضع(--> بضع)باشد، مانند آنكه به طلاق شهادت دهند و سپس از آن برگردند، در صورتى كه رجوع پس از صدور حكم طلاق و حصول جدايى باشد، حكم نقض نمىگردد. دراين صورت، اگر شهادت آنان پس از نزديكى زوج با زوجه باشد، گواهان ضامن مهر نيستند؛ اما اگر قبل از آن باشد، ضامن نصف مهراند كه بايد به زوج بپردازند؛(٩٦)ليكن برخى گفتهاند: اگر گواهان به طلاق زنى شهادت دهند و وى بر پايه شهادت آنان با مردى ديگر ازدواج كند، و پس از آن از شهادتشان بازگردند، زن پس از عدّه نگه داشتن از همسر دوم، به همسر اول خود بر مىگردد و گواهان ضامن تمامى يا نصف مهر براى شوهر دوماند كه بايد به وى بپردازند.(٩٧)