فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٧ - زكات
ارزش گذارى مال التجاره:تعيين قيمت و ارزش مال التجاره يا براى آگاهى يافتن از رسيدن آن به اندازه نصاب است، يا براى دستيابى به مقدار زكاتى كه بايد از آن خارج شود و يا براى آگاهى يافتن از بقاى سرمايه.
در فرض نخست، چنانچه مال التجاره يكى از نقدين (درهم و دينار) باشد، ارزش گذارى به همان نقدى است كه بهاى كالا قرار گرفته است. اگر درهم باشد بايد به حدّ نصاب درهم (دويست درهم) و اگر دينار باشد بايد به حدّ نصاب دينار (بيست دينار) برسد، و اگر مال التجاره كالا باشد، مانند پارچه، در صورتى كه ارزش مالى نصاب درهم و دينار همسان باشد؛ بدين معنا كه هر دينارى مساوى ده درهم باشد و در نتيجه بيست دينار ـ كه نصاب دينار است ـ برابر با دويست درهم خواهد بود كه نصاب درهم است. در اين صورت، تعيين ارزش مال التجاره با هر يك از آن دو جايز است؛ ليكن در صورت نابرابرى، مانند اينكه هر دينار برابر پنج يا بيست درهم باشد. در اين صورت چنانچه ارزش مال التجاره بيست دينار باشد، بنابر اول (برابرى يك دينار با پنج درهم)، مال به نصاب دينار رسيده، اما به نصاب درهم نرسيده است؛ زيرا بيست دينار برابر با صد درهم است، و اگر ارزش آن دويست درهم باشد، بنابر دوم (برابرى يك دينار با بيست درهم)، مال به نصاب درهم رسيده، اما به نصاب دينار نرسيده است. اينك در صورت اختلاف آيا ملاك در ارزش گذارى كمترين آن دو است يا بيشترين، يا ملاك نقد غالب است و يا در صورتى كه سرمايه درهم و دينار باشد، تعيين ارزش به نقدى است كه كالا در ازاى آن خريدارى شده است و اگر غير درهم و دينار باشد به نقد غالب ارزش گذارى مىشود؟ قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. بنابر اين قول، با رسيدن مال التجاره به نصاب يكى از نقدين، زكات به آن تعلّق مىگيرد.
حكم فرض دوم (تعيين مقدار زكاتى كه خارج مىشود) از آنچه در فرض نخست ذكر شد، معلوم مىگردد؛ زيرا مقدار زكات با مشخص شدن نصاب، معلوم مىشود.