فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٨ - زكات
در فرض سوم (آگاهى يافتن از بقاى مال التجاره و كاهش نيافتن آن) چنانچه كالا با يكى از نقدين خريدارى شده باشد، تعيين ارزش آن بايد به نقدى باشد كه بهاى كالا قرار گرفته است. بنابر اين، در صورت برابر بودن كالا با نقد پرداختى به عنوان ثمن يا فزونتر شدن از آن در طول سال، زكات ثابت مىشود و در صورت كاهش پيدا كردن، متعلق زكات قرار نمىگيرد.
چنانچه كالا در ازاى كالا خريدارى شده باشد، مانند خريد گندم در ازاى برنج، تعيين ارزش به كالايى است كه ثمن قرار گرفته است؛ ليكن آيا ملاك، عين آن ثمن در زمان كنونى است يا قيمت آن در زمان معامله؟ دو احتمال مطرح است. بنابر احتمال نخست، اگر قيمت مقدار برنج در مثال ياد شده، هنگام خريد صد درهم باشد، ليكن در طول سال به دويست درهم افزايش يابد، در صورتى كه گندم نيز به همان اندازه افزايش يافته باشد، مال التجاره باقى خواهد بود و زكات به آن تعلّق مىگيرد؛ اما اگر كمتر از آن باشد، سرمايه باقى نخواهد بود. اما بنابر احتمال دوم، در صورتى كه ارزش گندم در طول سال كمتر از صد درهم نشود، هرچند قيمت برنج افزايش يابد، مال التجاره باقى است و زكات به آن تعلّق خواهد گرفت.(٧٠)
سقوط زكات مال التجاره:چنانچه مال التجاره از نصابهايى باشد كه زكات در آن واجب است، مانند چهل گوسفند يا سى رأس گاو و يا بيست دينار، با وجود شرايط زكات واجب و زكات مستحب، بنابر قول مشهور، پرداخت زكاتِ واجب، واجب است و زكات مال التجاره ساقط مىشود. بر اين قول، ادعاى اجماع نيز شده است، هرچند قولى به وجوب پرداخت هر دو زكات از قائلى ناشناخته نقل شده است.(٧١)
ب: روييدنيها:آنچه از زمين مىرويد و پيمانهاى يا وزنى داد و ستد مىشود ـ جز غلاّت اربع كه زكات آنها واجب است و نيز آنچه كه زود فاسد مىشود، مانند سبزيها، خيار، خربزه، بادمجان و ميوههاى درختى ـ مستحب است زكات آن داده شود.(٧٢)حكم روييدنيها در حدّ نصاب،