١ـ٢. احكام شرط صحيح:بدون شك، وصف، امرى حقيقى و تكوينى است كه وجود و عدمش بسته به وجود و عدم علت آن است؛ از اين رو، شرط كردن، هيچ گونه دخالتى در وجود و عدم آن ندارد. بنابر اين، مراد از شرط وصف تعليق التزام و وفاى به عقد بر تحقق مشروط (وصف) در خارج است؛ يعنى با وجود وصف در خارج، مشروط له بايد به مقتضاى عقد وفا كند و در فرض عدم وجود آن، براى وى خيار تخلف شرط(--> خيار اشتراط)ثابت مى‌شود و او بين التزام به مفاد عقد و ابطال آن مخيّر خواهد بود.(٢٧)برخى، شرط وصف را به توصيف برگردانده و خيار را به جهت تخلف وصف ثابت دانسته‌اند، نه تخلف شرط.(٢٨)

اما شرط نيتجه، برخى آن را صحيح ندانسته و گفته‌اند: شرط، مملوكِ مشروط له است و نتيجه نمى‌تواند مملوك واقع شود. بنابر اين، شرط نتيجه باطل است و اثرى بر آن مترتب نمى‌شود.(٢٩)در مقابل، بسيارى از فقها شرط نتيجه را با دو شرط صحيح دانسته‌اند: يكى آنكه در اختيار مشروط عليه باشد؛ به گونه‌اى كه حتى در فرض عدم شرط نيز بتواند آن را ايجاد كند، و ديگر آنكه در تحقق آن سبب و لفظ خاصى شرط نباشد، مانند وصايت و وكالت؛ اما اگر در تحقق نتيجه سبب و لفظ خاصى شرط باشد، مانند نكاح و طلاق، شرط چنين نتيجه‌اى ـ به دليل مخالف بودن با كتاب و سنّت ـ باطل است و اثرى بر آن مترتب نمى‌گردد و وفا به آن واجب نخواهد بود؛ بر خلاف قسم نخست كه وفا به آن ـ به معناى ترتب آثار آن ـ بر مشروط عليه واجب است.(٣٠)

اما شرط فعل، هرچند شكى در صحّت آن نيست، ليكن از چند جهت محل بحث واقع شده است: نخست، از جهت حكم تكليفى كه آيا وفا به شرط فعل، واجب و تخلف از آن، گناه و حرام است يا نه؟ ظاهر مشهور، وجوب وفا به شرط است و در نتيجه بر مشروط عليه واجب است آنچه شرط شده به جا آورد؛

(٢٦)كتاب المكاسب ٦/ ٥٩
(٢٧)مستند العروة (الإجارة)/ ٩٢ ؛ الشروط او الإلتزامات التبعية فى العقود ١ / ١٨٠ ـ ١٨٢
(٢٨)حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ٥/١٧٦
(٢٩)مستمسك العروة ١٢/٧١
(٣٠)كتاب المكاسب ٦/ ٥٩ ـ ٦١ ؛ مستند العروة (الإجارة)/ ٢٣٠ ؛ مهذب الأحكام ١٧/ ٢٢٠ ؛ الخيارات (اراكى)/ ٤٩٥ ـ ٤٩٦ ؛ إرشاد الطالب ٤/ ٤٢٢ ؛ تفصيل الشريعة (الإجارة)/ ٥٩٢ ـ ٥٩٣