فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣٢ - شخصيت حقيقى
برخى شخصيت حقوقى را از اساس انكار كرده و گفتهاند: شرط صحّت شركت يا مؤسسهاى انتساب حقيقى آن به شخص يا اشخاص موضوع حقوق و تكاليف است و قرار دادن ذمّه و مسئوليت بر عهده مؤسسه يا شركت، صرف نظر از اشخاص صحيح نيست.(٥)
آثار:ثبوت يا عدم ثبوت شخصيت حقوقى از منظر فقهى داراى آثار و نتايج متفاوتى است، از قبيل:
١. بنابر قول به ثبوت، طلبكاران شركتهاى قانونى بدون واسطه نسبت به اموال شركت ذى حق هستند و مىتوانند ـ بى آنكه طلبكاران شخصى شركا مزاحم آنان شوند ـ حق خود را از داراييهاى شركت استيفا كنند؛ ليكن بنابر قول به عدم ثبوت آن، داراييهاى شركت ملك شايع شركا است نه ملك شخصيت حقوقى، چنان كه در شركت عادى اين گونه است و در نتيجه طلبكار شركت، طلبكار شركا مىشود و با او همانند ديگر طلبكاران شخصى شركا بر خورد مىگردد. بنابر اين، چنانچه شركا ورشكست شوند، ميان انواع طلبكاران فرقى نخواهد بود و همه دارايى فرد ورشكسته به طور مساوى بر سهم طلبكاران تقسيم مىگردد.
٢. بنابر قول به ثبوت، بين طلب شخص از شريك و بدهى وى به شركت مقاصه واقع نمىشود. بنابر اين، چنانچه طلبكار شخصِ شريك، به شركت بدهكار باشد، حق ندارد بدهى خود به شركت را در ازاى طلبى كه از شريك دارد ساقط كند؛ زيرا طلبكار از شخص حقيقى طلب دارد و در مقابل، به شخص حقوقىاى ديگر بدهكار است نه به آن شخص تا مقاصه صورت گيرد. همچنين اگر بدهكار شخص شريك از شركت طلبكار باشد حق ندارد از پرداخت حق شريك به بهانه تقاص با بدهى شركت به او، استنكاف كند؛ ليكن بنابر قول به عدم ثبوت، تقاص( -->تقاص)جايز است.(٦)