فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥٢ - شرط ضمن عقد
ليكن برخى، وجوب تكليفى را نپذيرفته و گفتهاند: تنها فايده شرط اين است كه معامله را در معرض زوال قرار مىدهد؛ بدين معنا كه با عدم وفاى مشروط عليه به شرط، مشروط له مىتواند عقد را باطل كند.(٣١)
دوم؛ بنابر قول وجوب وفا به شرط، آيا با امتناع مشروط عليه از آن، وى بر وفا به شرط اجبار مىشود يا نه؟ گروهى قول نخست را برگزيدهاند.(٣٢)بلكه اين قول به مشهور نسبت داده شده است.(٣٣)در مقابل، برخى در صورت امتناع، تنها حق فسخ و ابطال عقد را براى مشروط له ثابت دانستهاند، نه اجبار مشروط عليه را بر وفا به شرط.(٣٤)
سوم؛ بنابر قول به جواز اجبار، آيا مشروط له با تمكّن از اجبار مشروط عليه بر وفا به شرط، بين اجبار و فسخ عقد مخيّر است يا تنها در صورت عدم تمكن از اجبار، مجاز به فسخ عقد مىباشد؟ مسئله محل اختلاف است.(٣٥)قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.(٣٦)
چهارم؛ در صورت عدم امكان وفا به شرط آيا مشروط له مىتواند در ازاى شرط مفقود، از مشروط عليه مطالبه ارش(--> ارش)كند؟ از ديدگاه مشهور، براى مشروط له تنها حق فسخ عقد يا امضاى آن بدون گرفتن ارش ثابت است. بنابر اين، مشروط له نمىتواند در ازاى شرط مطالبه ارش كند؛ خواه شرط، ماليت و ارزش مادى داشته باشد يانه.(٣٧)برخى، قائل به ثبوت ارش شدهاند؛ بدين معنا كه مشروط له ميان فسخ عقد و امضاى آن با گرفتن ارش مخيّر است.(٣٨)
ساير احكام:
الف. اختصاص وجوب وفا به عقد لازم: آيا وجوب وفا به شرط، اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد يا شامل شرط ضمن عقد جايز نيز مىشود؟ گروهى وفا به شرط را مطلقا واجب دانستهاند؛ خواه ضمن عقد لازم باشد يا ضمن عقد جايز؛ با اين تفاوت كه فسخ و ابطال عقد جايز در هر زمان، توسط هر يك از دو طرف عقد جايز است، حتى اگر طرف مقابل راضى به آن نباشد. بنابر اين، تا زمانى كه عقد فسخ نشده، شرط ضمن آن، واجب الوفا خواهد بود؛