فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦٦ - شِرك
ليكن خود اجازه دهنده حق تصرف ندارد، مگر آنكه شريك وى نيز به او اجازه تصرف دهد.
چگونگى و گستره تصرف بستگى به نحوه اذن دارد. بنابر اين، با اجازه نوعى خاص از تصرف، همچون سكونت در خانه يا زمانى خاص از آن، مانند سكونت در ماه رمضان، يا شرطى ويژه از قبيل سكونت همراه با زيد، تعدى از آن جايز نيست.(١٢)
تقسيم مال مشترك:مراد از تقسيم جدا كردن هريك از شركا سهم خود را از ديگران پس از تحقق شركت است. هركدام از شركا مىتواند از ساير شركا تقسيم مال مشترك را مطالبه كند و آنان نمىتوانند از آن خوددارى نمايند و در صورت خوددارى حاكم شرع، امتناع كننده را بر پذيرش قسمت وادار مىكند، مگر در صورتى كه تقسيم زيان آور باشد.(١٣)
در تقسيم اموال مشترك، ابتدا بايد سهام شركا به يكى از سه صورت ذيل تعديل شود:
الف. به گونه اِفراز:به معناى تعديل سهام بر حسب كميّت و تجزيه آن به كيل، وزن، مساحت و يا شمارش. اموالى مشمول اين نوع تقسيم مىشوند كه شكل و صفت واحدى داشته باشند كه از آنها به مثلى(--> مثلى)تعبير مىشود، مانند حبوبات، شير، ميوهها و پارچه.
ب. به گونه تعديل:به معناى تعديل بر حسب قيمت و ارزش مادى اموال مشترك. اين نوع تعديل در اموالى جريان دارد كه قيمى اند(--> قيمى)، نه مثلى، مانند جانواران و درختان. بنابر اين، دو فردى كه در سه رأس گوسفند با هم شريكاند، اگر قيمت يكى از گوسفندان برابر با دو گوسفند باشد، آن گوسفند يك سهم و دو گوسفند ديگر نيز يك سهم قرار داده مىشوند.
ج. به گونه رد:به معناى تعديل به ضميمه مالى بيرون از اموال مشترك به سهام، مانند اينكه دو تا خودرو با ارزش هشت و چهار ميليون بين دو نفر مشترك باشد كه در اين جا دو خودرو بدين گونه تقسيم مىشوند كه هر كدام از دو شريك، يكى را برمىدارد؛ ليكن آن كه خودروى گران بها را برداشته بايد مبلغ دو ميليون به ديگرى بدهد(١٤)( -->قسمت).