فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٥ - زكات
چگونگى تعلّق زكات به اشياى نه گانه:بنابر قول مشهور، زكات به عين اشياى نه گانه تعلّق مىگيرد، نه به ذمّه مالكِ آنها. بر اين قول ادعاى اجماع نيز شده است. قول به تعلّق زكات بر ذمّه به قائلى ناشناخته نسبت داده شده است.(٥٤)
برخى گفتهاند: در مواردى كه مال پرداختى به عنوان زكات جزئى از نصاب نباشد، مانند گوسفند پرداختى در پنج نصاب نخست شتر، زكات به ذمّه تعلّق مىگيرد و در غير اين صورت، به عين.(٥٥)
در چگونگى تعلّق زكات به عين، كه آيا به نحو اشاعه و مشاركت حقيقى مستحقان زكات با مالك در همه اجزاى اجناس موضوع زكات است يا به نحو كلّى در معيّن يا به ماليّت اجناس تعلّق گرفته و يا غير آن؟ مسئله اختلافى است.(٥٦)
آنچه زكات در آنها مستحب است:
الف. مال التجاره:بنابر قول مشهور، زكات در مال التجاره مستحب است. وجوب آن به برخى قدما نسبت داده شده است؛(٥٧)ليكن در مراد از مال التجاره ـ كه موضوع حكم است ـ اختلاف مىباشد. برخى آن را به مالى كه به سبب عقد معاوضى همچون بيع به قصد تجارت با آن، به ملك ديگرى انتقال مىيابد، تعريف كردهاند.
بنابر اين تعريف، چنانچه مالى به غير سبب عقد، از قبيل ارث يا به سبب عقد غير معاوضى، مانند هبه و صدقه يا به سبب عقد معاوضى اما بدون قصد تجارت با آن به انسان منتقل شود، زكات ندارد. همچنين است اگر مالى را به قصد تجارت بخرد و پس از آن قصد كند آن را نگه دارد.(٥٨)
برخى ديگر، مال التجاره را به مالى كه به ملك شخص انتقال مىيابد ـ خواه به عقد معاوضى يا غير معاوضى و يا غير عقد ـ و او، آن را سرمايه كار و كسب خود قرار مىدهد، تعريف كردهاند.(٥٩)
بنابر تعريف نخست، در اينكه همزمانى قصد تجارت با تملّك، شرط است يا نه، اختلاف است. بنابر قول به اشتراط، چنانچه شخص هنگام انتقال مال به ملكش، تجارت با آن را قصد نكرده و پس از آن چنين قصدى كرده باشد،