فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٤٣ - شهادت
٢. وحدت مفاد هر دو شهادت:شرط ديگر شهادت آن است كه مفاد شهادت هر دو شاهد يكى باشد؛ هرچند با الفاظ متفاوت، مانند اينكه يكى شهادت دهد فلانى مال را از ديگرى غصب كرده و دومى شهادت دهد آن را به ستم از ديگرى گرفته است. چون مفاد هر دو شهادت يكى است، شهادت پذيرفته و غصب ثابت مىشود.
٣. عدم تكاذب:در قبول شهادت شرط است كه شاهدان يكديگر را تكذيب نكنند و توافق مفاد دو شهادت باهم ممكن باشد. بنا بر اين، چنانچه يكى به قتل زيد در پنج شنبه يا در خيابان و ديگرى به قتل او در جمعه يا در خانه شهادت دهد، پذيرفته نخواهد شد. البته تكاذب در فرضى تحقق مىيابد كه حادثه قابل تكرار نباشد، مانند قتل. بنابر اين، در صورت امكان تكرار آن، تكاذب محقق نمىشود، ليكن ثبوت مدعاى مدّعى متوقف بر شهادت شاهدى ديگر يا قسم در موارد ثبوت دعوا با يك شاهد و قسم است، مانند اينكه يكى به سرقت مالى معين در روز پنج شنبه و ديگرى در روز جمعه شهادت دهد، با امكان سرقت آن در دو بار (بازگرداندن بعد از سرقت اول و سرقت دوباره آن در روز جمعه).
٤. ورود دو شهادت بر يك فعل:شرط پذيرش دو شهادت آن است كه موضوع هر دو يك فعل باشد. بنابر اين اگر موضوع يكى فعلى و ديگرى، فعلى ديگر باشد ـ مانند اينكه يكى به بيع و ديگرى به اقرار به بيع شهادت دهد ـ چيزى ثابت نمىگردد.(٤٠)
٥ . شهادت ندادن بر نفى محض:بنابر اين، اگر كسى شهادت دهد كه زيد از عمرو قرض نگرفته، شهادتش پذيرفته نيست؛ مگر در دو مورد: يكى شهادت به اعسار، به شرط آگاهى شاهد از موقعيت مُعسِر به دليل معاشرت داشتن با وى و دومى شهادت به نبود وارث براى ميّت به شرط ياد شده.(٤١)
٦ . شهادت دادن از روى علم و يقين نه ظن.(٤٢)
مستندشهادت:سخن از مستند شهادت يا به شهادت شاهد بر مىگردد كه در چه صورتى عنوان شاهد بر آن صادق است و به اين عنوان مىتواند شهادت دهد و يا به حاكم شرع كه چه نوع شهادتى مىتواند مستند حكم وى گردد.