فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦٩ - شِرك
ـ مانند اينكه يكى درهم و ديگرى دينار باشد ـ شركت با عقد ناقل، همچون بيع و هبه محقق مىشود، مثل اينكه هر يك از دو شريك، نيمى از مال خود را هبه كند يا آن را در ازاى مبلغى معين به ديگرى بفروشد، سپس با همان مبلغ نيمى از مال ديگرى را بخرد.(٢٢)
ماهيت عقد شركت:آيا عقد شركت عقدى جايز است و هر يك از دو طرف هر زمان بخواهد مىتواند آن را برهم زند يا لازم، كه برهم زدن آن جز با رضايت دو طرف امكان پذير نخواهد بود؟ بر جواز عقد شركت ادعاى اجماع شده است؛(٢٤)ليكن برخى معاصران، آن را لازم دانستهاند.(٢٥)البته با فسخ عقد شركت، تنها تصرف در مال مشترك و تجارت با آن جايز نخواهد بود؛ وگرنه شركت به معناى نخست كه برايند امتزاج دو مال و مانند آن است، با فسخ عقد زوال نمىيابد؛ ليكن پس از فسخ، هريك از شركا مىتواند تقسيم مال مشترك را مطالبه كند.(٢٦)
تجارت با مال مشترك:در صورت تعيين عامل (كسى كه با مال مشترك تجارت مىكند؛ خواه يكى از دو شريك يا هر دو و يا فردى سوم) ضمن عقد شركت، وى پس از عقد مىتواند در سرمايه مشترك تصرف كند؛ اما بدون تعيين، هيچ يك از شركا حق تصرف در سرمايه را ندارد، مگر آنكه با توافق، عاملى را معين كنند و به او اجازه تصرف دهند. مبنا در چگونگى تصرف در سرمايه، به نحو استقلال يا با مشورت يكديگر، مفاد قرار داد است. در صورت تعيين نوع تجارت، كيفيت، مكان و يا زمان آن ضمن عقد، پايبندى به آن واجب است، و در صورت عدم تعيين، بر عامل واجب است از جهات ياد شده، بر اساس آنچه در عرف مقتضاى چنين شركتى است، عمل كند و چنانچه از قلمرو تعيين شده ـ در صورت تعيين ـ يا متعارف ـ در فرض عدم تعيين ـ پا فراتر بگذارد، ضامن خسارت وارد شده و تلف شدن سرمايه است.(٢٧)برخى در صورت بروز خسارت ـ نه تلف ـ عامل را ضامن ندانسته و گفتهاند: در اين صورت، معامله فضولى خواهد بود و