٣. شرط داراى غرض و فايده عقلايى درخور توجه باشد؛ خواه به لحاظ نوع شرط يا به لحاظ شرط كننده. بنابر اين، شرط كردن چيزى كه فايده‌اى ندارد يا فايده آن نزد عقلا اندك و غير قابل اعتنا است، لغو و باطل مى‌باشد.(٧)

برخى در اعتبار اين شرط اشكال كرده و گفته‌اند: بر اعتبار وجود غرض عقلايى در صحّت شرط، دليلى وجود ندارد. بنابر اين، شرط كردن چيزى كه غرض شخصى شرط كننده به آن تعلّق مى‌گيرد، صحيح است، هرچند داراى غرض عقلايى نباشد.(٨)

برخى نيز گفته‌اند: بعيد نيست كه اين شرط تنها درتحقق ماهيت شرط ازنظر عقل دخيل باشد، نه از شروط شرعى صحّت و نفوذ شرط پس از تحقق ماهيت آن.(٩)

٤. مخالف كتاب و سنت نباشد. اين شرط مهم‌ترين شرط صحّت و نفوذ شرط است؛ از اين رو، از چند جهت مورد بحث واقع شده است:

نخست؛ اينكه آيا ميزان، موافقت شرط با كتاب و سنّت است يا عدم مخالفت با آن دو؟ به تصريح بسيارى ملاك، عدم مخالفت است.(١٠)

دوم؛ اينكه مقصود از مخالفت با حكم كتاب و سنت چيست؟ ديدگاهها در اين مسئله مختلف است. برخى گفته‌اند: شرط گاه به لحاظ متعلق (مشروط) اتصاف به مخالفت پيدا مى‌كند و گاه به لحاظ خود شرط (التزام). مراد از حكم كتاب و سنّت كه مخالف نبودن با آن شرط صحّت شروط است، حكم ثابت در شرع است؛ به گونه‌اى كه با شرط تغييرپذير نباشد؛ چون حكم شرعى ثابت براى موضوعى گاه براى خود آن موضوع، صرف نظر از ملاحظه عنوان عارضى بر آن، ثابت است مانند مباحات، مستحبات و مكروهات و گاه مطلقا ثابت است، حتى با ملاحظه عناوين عارضى بر آن، مانند اغلب محرمات و واجبات. اگر شرط بر آنچه از نوع نخست است وارد شود، التزام به آن، مخالف كتاب و سنّت نخواهد بود؛ اما اگر بر نوع دوم وارد شود، مخالف كتاب و سنّت و باطل خواهد بود.(١١)

(١٠)كتاب المكاسب ٦/ ٢١ ـ ٢٥ ؛ حاشية المكاسب (آخوند)/ ٢٣٨ ؛ حاشية المكاسب (يزدى) ٢/ ١٠٩ ؛ حاشية المكاسب (ايروانى) ٢/ ٦٢ ؛ الخيارات (اراكى)/ ٤٤٧ ؛ كتاب البيع (امام خمينى) ٥/ ٢٤٢ ـ ٢٤٤ ؛ الشروط او الإلتزامات التبعية فى العقود ١/ ١٠٨
(١١)كتاب المكاسب ٦/ ٢٦ ـ ٢٧
(٧)كتاب المكاسب ٦/ ٢٠ ـ ٢١
(٨)مصباح الفقاهة ٧/ ٣٠٩
(٩)حاشية المكاسب (آخوند)/ ٢٣٧