زكاتى كه دادن آن به واجب النفقه جايز نيست، سهم فقرا و مساكين است. بنابر اين، دادن ديگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «مؤلفة القلوب» به واجب النفقه مانعى ندارد و زكات دهنده مى‌تواند سهام ياد شده را به او بپردازد.(١٠٣)

٤. هاشمى نبودن، در صورتى كه زكات دهنده غير هاشمى باشد. بنابر اين، اگر زكات دهنده هاشمى باشد، گيرنده زكات مى‌تواند هاشمى باشد.(١٠٤)

هاشمىِ نيازمندى كه دسترسى به خمس ندارد يا آنچه مى‌گيرد كفاف زندگى‌اش را نمى‌دهد، براى رفع نياز مى‌تواند از غير هاشمى زكات بگيرد؛ ليكن در اينكه بايد به حدّ ضرورت بسنده كند يا فراتر از آن نيز مى‌تواند بگيرد، اختلاف است(١٠٥)( -->هاشمى).

متوليان اخراج زكات:متوليان اخراج زكات از جنس متعلّق زكات عبارتند از: امام عليه السّلام، عامل و مالك. مالك مى‌تواند به طور مستقيم يا توسط وكيل خود، عهده دار اخراج زكات و رساندن آن به مستحقان گردد.(١٠٦)

برخى قدما تحويل زكات به امام عليه السّلام يا نايب او و در صورت عدم امكان، به فقيه جامع شرايط را واجب دانسته‌اند؛(١٠٧)ليكن ساير فقها دفع آن را به امام عليه السّلام يا نايب او مستحب دانسته‌اند، مگر آنكه امام عليه السّلام آن را مطالبه كند كه در اين صورت واجب خواهد بود. امّا چنانچه مالك مخالفت كرده و زكات را به مستحقان بدهد، در كفايت و عدم كفايت آن اختلاف است. بنابر قول نخست، مالك به سبب مخالفت با امام عليه السّلام تنها مرتكب فعل حرام شده، ليكن ذمّه‌اش از زكات برى گشته است.(١٠٨)

چگونگى توزيع:در صورت امكان، افضل توزيع زكات ميان اصناف هشت گانه است. چنان كه مستحب است در صورت امكان از هرصنفى به گروهى، حدّ اقل سه نفر زكات بدهد و نيز مستحب است. به صاحبان فضيلت مقدار بيشترى بدهد؛ همچنين مستحقى را كه اظهار نياز نمى‌كند بر اظهار كننده مقدم بدارد(١٠٩)و در عين حال، اگر تمامى زكات را به يك صنف، بلكه يك نفر بدهد جايز است.(١١٠)

(١٠٣)مستند الشيعة ٩/ ٣١٢ ؛ جواهر الكلام ١٥/ ٤٠٥ ؛ مستمسك العروة ٩ / ٢٨٩ ـ ٢٩٠
(١٠٤)جواهر الكلام ١٥/ ٤٠٦ ـ ٤٠٨
(١٠٥)٤٠٩ ـ ٤١١
(١٠٦)٤١٥ ـ ٤١٦
(١٠٧)المقنعة/ ٢٥٢ ؛ الكافى فى الفقه/ ١٧٢ ؛ المهذب ١/ ١٧١ و ١٧٥
(١٠٨)مدارك الأحكام ٥/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ؛ جواهر الكلام ١٥/ ٤٢٠ ـ ٤٢٥
(١٠٩)جواهر الكلام ١٥/ ٤٢٦ ـ ٤٢٧
(١١٠)٤٢٨