فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٨ - شرط ضمن عقد
بنابر اين، شرط فعل حرام يا ترك واجب، شرط مخالف كتاب و سنّت نخواهد بود؛ زيرا فعل يا ترك به كتاب و سنّت ثابت نشده، بلكه حرمت فعل يا ترك به آن ثابت شده است؛ از اين رو، در صورت شرط، ميان دليل دلالت كننده بر حرمت فعل يا ترك آن و دليل دلالت كننده بر وجوب وفا به شرط، تعارض رخ مىدهد و براى رفع آن به قواعد باب تعارض رجوع مىشود.(١٤)
برخى ديگر گفتهاند: شرط مخالف سه قسم است: شرط فعل حرام، مانند كشتن مسلمانى يا نوشيدن شراب؛ شرط اعتبارى از اعتبارات عقلايى همچون مطلّقه شدن زوجه يا وارث ديگرى بودن و شرط حكمى از احكام شرعى، مانند اينكه فردى ضمن معامله خانهاش بر خريدار شرط كند كه شراب حلال باشد.
شكى در بطلان قسم نخست نيست؛ زيرا مراد از شرط مخالف اين است كه متعلق شرط ـ قطع نظر از تعلّق شرط به آن ـ مخالف كتاب و سنّت باشد. قسم دوم ـ كه به شرط نتيجه برمىگردد ـ در صورتى كه تحقق آن منوط به سببى خاص باشد از قبيل دو مثال ياد شده ـ كه طلاق با صيغه طلاق و وارث ديگرى بودن با شرايطى خاص تحقق مىيابد ـ شرط، مخالف كتاب و سنت و باطل خواهد بود؛ اما اگر نياز به سببى خاص نداشته باشد و با شرط ضمن عقد نيز تحقق پذير باشد، در صورت قبول مشروط عليه، شرط صحيح خواهد بود، مانند شرط وكالت خريدار براى فروشنده در كارى خاص. قسم سوم، چون قسم اول باطل است؛ زيرا مشروط عليه توانايى انجام دادن آن را ندارد.(١٥)
سوم؛ اينكه مقتضاى اصل هنگام شك در مخالفت شرط با كتاب و سنت چيست؟ آيا اصل، رجوع به عموم دليل لزوم وفا به شرط است يا نه؟ و بنابر قول دوم، آيا شرط محكوم به بطلان است يا صحّت؟ ديدگاهها مختلف است.(١٦)
٥ . با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد. مراد از مقتضاى عقد، احكام و آثار شرعى مترتب بر عقد نيست؛ زيرا شرط منافى با حكم و اثر شرعى، شرط مخالف كتاب و سنّت به شمار مىرود كه گذشت؛