بلكه مراد، يا مضمون حقيقى عقد است كه قوام عقد به آن است؛ مانند ثمن (بهاى كالا) در بيع كه شرط عدم آن، شرطى منافى با مقتضاى عقد بيع خواهد بود، و يا لوازم و احكام عرفى عقد كه ملازم با آن است، مانند حق تصرف در كالاى خريدارى شده و يا بهاى آن كه شرط عدم آن به نحو مطلق با مقتضاى عقد منافات دارد.(١٧)

٦ . مجهول نباشد؛ در اينكه مجهول بودنِ شرط مطلقا موجب بطلان آن مى‌شود، حتى اگر جهالت شرط موجب جهالت يكى از دو عوض (كالا و بهاى آن) نشود يا تنها در صورتى كه جهالت شرط موجب جهالت يكى از آن دو شود باطل است، اختلاف مى‌باشد. البته محل بحث شرط ضمن عقدى است كه بنابر مسامحه آن نيست و جهالت در آن بخشوده نمى‌باشد، مانند بيع و اجاره، نه مثل صلح كه شرط مجهول در ضمن آن ضررى ندارد؛ چنان كه شرايط اوصاف عوض ـ همچون شرط كتابت (قدرت بر نوشتن) براى برده يا بكارت براى كنيز ـ نيز محل بحث نيست؛ زيرا جهالت آن موجب بطلان معامله مى‌شود و با بطلان معامله، موضوعى براى شرط باقى نمى‌ماند. بنابر اين، موضوع بحث شرايط خارجى‌اى است كه با شرط شدن ارتباط با معامله پيدا كرده و بدون آن ارتباطى با اجزاى معامله ندارد.(١٨)

٧. مستلزم امرى محال نباشد.(١٩)بدون شك، شرطِ مستلزم محال در خارج محقق نمى‌شود؛ بلكه تنها صورت شرط، بدون قصد انشاء و عمد و جدّ در خارج واقع مى‌شود؛ ليكن شمردن آن به عنوان شرطى مستقل، محل اشكال واقع شده است؛ زيرا حقيقت آن يا به شرط نخست (توانايى بر وفاى به شرط) برمى‌گردد، در صورتى كه امتناع، عقلى باشد و يا به شرط عدم مخالفت با كتاب و سنّت، در صورتى كه امتناع بر اثر ممنوعيت شرعى باشد.(٢٠)مثال ذكر شده براى اين شرط اين است كه فروشنده هنگام فروش كالا به خريدار شرط كند كه وى آن كالا را به فروشنده بفروشد. گفته‌اند: چنين شرطى مستلزم دور است؛

(١٧)حاشية المكاسب (ايروانى) ٢/ ٦٤ ؛ حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ٥/ ١٥٣ ـ ١٥٥
(١٨)كتاب المكاسب ٦/ ٥١ ـ ٥٣ ؛ حاشية المكاسب (يزدى) ٢/ ١١٦ ؛ نهاية المقال/ ١٥٨ ـ ١٥٩ ؛ حاشية المكاسب (ايروانى) ٢/ ٦٥ ؛ منية الطالب ٣/ ٢٢٥ ـ ٢٢٧
(١٩)كتاب المكاسب ٦/ ٥٣
(٢٠)حاشية المكاسب (ايروانى) ٢/ ٦٥ ؛ الشروط او الإلتزامات التبعية فى العقود ١/ ١٦٢ ـ١٦٣