فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١ - ربا
وزنى به نسيه بدون زيادى يكى بر ديگرى جايز نيست؛ ليكن بنابر مشهور، معامله دو ناهمجنس به نسيه با زيادى يكى بر ديگرى جايز است.(١٦)
در اينكه در معامله ربوى، تنها زيادى دريافتى، فاسد و باطل است يا علاوه بر آن، اصل معامله نيز مطلقا باطل مىگردد، خواه زيادى به عنوان جزء معامله باشد يا شرط آن، و يا اينكه در صورت جزء معامله بودن، موجب فساد آن خواهد شد، اختلاف است. قول دوم به ظاهر كلمات فقها نسبت داده شده است.(١٧)بنابر قول به عدم بطلان معامله، تنها بازگرداندن زيادى دريافتى به مالك آن واجب است؛ ليكن بنابر قول به بطلان معامله، در اينكه بايد هم زياده و هم اصل را به مالكش برگرداند يا تنها زياده را، مسئله محل بحث است. بر قول دوم ادعاى اجماع شده است.(١٨)البته در صورت جهل به حرمت ربا، آيا بازگرداندن زيادى واجب است يا نه؟ معروف بين متأخران وجوب آن است؛ ليكن برخى در فرض توبه شخص پس از علم به حرمت ربا، بازگرداندن زيادى را واجب ندانستهاند.(١٩)
ب. رباى قرضى:تحقق رباى قرضى به اين است كه در قرض به نفع وام دهنده شرط زياده بر مقدار وام شود؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصريح گردد يا قرض بر آن بنا نهاده شود. در تحقق رباى قرضى فرق نمىكند مال قرض داده شده پيمانهاى باشد يا وزنى يا غير آن.(٢٠)در اينكه با شرط زياده، قرض ربوى باطل مىشود يا تنها مقدار زيادى كه شرط شده، اختلاف است. قول اول مشهور است.(٢١)آنچه درباره بازگرداندن زيادى يا اصل و زيادى و نيز تفصيل بين علم به حرمت و جهل به آن در معامله ربوى مطرح شد، در رباى قرضى نيز جارى است.(٢٢)بر قرض گيرنده دادن زياده از آنچه قرض گرفته ـ در صورتى كه شرط نشده باشد ـ مستحب است.(٢٣)
احكام ربا:زيادىاى كه در معامله يا قرض ربوى شرط مىشود يا عين است يا منفعت، مانند سكونت در خانهاى يا عملى كه ماليت دارد، مانند دوختن