ليكن با فسخ عقد، موضوعى براى شرط باقى نمى‌ماند تا وفاى به آن واجب باشد.(٣٩)قول مقابل آن، عدم وجوب وفا به شرط ضمن عقد جايز است؛ زيرا شرط ضمن عقد، در لزوم و جواز تابع عقد است. بنابر اين، شرط ضمن عقد جايز، همچون خود عقدِ جايز، حتى در صورت عدم فسخ عقد، لازم الوفا نيست. اين قول به ظاهر مشهور نسبت داده شده، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است؛(٤٠)ليكن برخى گفته‌اند: ممكن است مراد اينان از عدم لزوم شرط ضمن عقد جايز، جواز فسخ عقد و در نتيجه از بين رفتن موضوع شرط باشد ـ كه در قول نخست بدان اشاره شد ـ نه عدم وجوب وفا به شرط، حتى با عدم فسخ عقد.(٤١)

ب. اسقاط شرط:آيا شرط ضمن عقد قابل اسقاط است يا نه؟ قابليت شرط براى اسقاط بستگى به نوع شرط دارد. در شرط نتيجه اسقاط معنا ندارد؛ زيرا با تحقق عقد، نتيجه نيز حاصل مى‌شود و شرطى باقى نمى‌ماند تا اسقاط گردد. در شرط وصف نيز اسقاط خود وصف معنا ندارد؛ زيرا وصف ـ همچون كتابت و بكارت ـ تحت قدرت و سلطنت مشروط له نيست تا او بتواند آن را ايجاد يا اسقاط كند؛ ليكن از آنجا كه با تخلّف شرط وصف، حق خيار براى مشروط له ثابت مى‌شود، اين حق قابل اسقاط است. و در شرط فعل، مانند دوختن، فروختن و آزاد كردن، اختلاف است كه اين نوع شرط آيا مطلقا قابل اسقاط است؛ خواه از نظر عرف داراى ارزش مالى باشد، مانند دوختن يا نباشد، مانند فروختن و آزاد كردن، يا در صورت داشتن ارزش مالى قابل اسقاط نيست، هرچند قابل ابر(--> ابراء)است و در صورت نداشتن ارزش مالى قابل اسقاط است.(٤٢)

ج: توزيع عوض بر شرط:بنابر قول مشهور، چيزى از عوض (بهاى كالاى مورد معامله) در مقابل شرط قرار نمى‌گيرد و بر آن توزيع نمى‌شود؛ بلكه تمام عوض در ازاى مبيع (كالاى مورد معامله) پرداخت مى‌گردد و شرط تنها در ايجاد رغبت به خريد كالا و پرداخت پول بيشتر در ازاى آن تأثيرگذار است.

(٣٩)١٠ ـ ١١ ؛ كتاب البيع (امام خمينى) ٥/ ٣٣٠ ؛ مصباح الفقاهة ٦/ ١٢٥ ؛ إرشاد الطالب ٤/ ٤٣٣
(٤٠)الرسائل الفشاركية/ ٤٥٢ ؛ العروة الوثقى [ تكملة [٢/ ١٢٢
(٤١)حاشية المكاسب (يزدى) ٢/ ١١
(٤٢)كتاب المكاسب ٦/ ٧٩ ؛ حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ٥/ ٢٠٥ ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣/ ٣١١ ـ ٣١٣ ؛ مصباح الفقاهة ٧/ ٣٨٢ ؛ كتاب البيع (امام خمينى) ٥/ ٣٥٠ ؛ الخيارات (اراكى)/ ٥١٥ ؛ الشروط او الإلتزامات التبعية فى العقود ١/ ٢٥٠ ـ ٢٥٧