فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٠٢ - شك
خاستگاه اصول عملى بدين گونه است كه مشكوك يا حالت سابقى كه شارع آن را لحاظ كرده باشد، دارد و يا ندارد. در صورت دوم، تكليف يا مطلقا مجهول است؛ يعنى حتى جنس تكليف (الزامى يا غير الزامى بودن آن) نيز معلوم نيست، و يا به اجمال معلوم است. در فرض دوم يا احتياط ممكن است يا ممكن نيست. مورد نخست ( حالت سابق داشتن مشكوك ) مجراى استصحاب( -->استصحاب)، مورد دوم ( مجهول مطلق بودن تكليف ) مجراى اصل برائت(--> اصل برائت)، مورد سوم (معلوم الحكم بودن مشكوك به اجمال با امكان احتياط) مجراى اصل احتياط(--> اصل احتياط)و مورد چهارم (معلوم الحكم بودن مشكوك به اجمال با عدم امكان احتياط) مجراى اصل تخيير(--> اصل تخيير)است.(٣)
ب. بعد فقهى:براى تعيين وظيفه مكلّف هنگام شك، قواعد خاص بسيارى تحت عنوان «قواعد فقهى» وجود دارد و برخى فقها كتابهايى مستقل با همين عنوان نگاشتهاند.
تفاوت قواعد فقهى با اصول عملى ـ كه قواعدى اصولى است ـ آن است كه اصول عملى اختصاص به موضوعى يا بابى خاص از ابواب فقه ندارد؛ بلكه در سرتاسر فقه در همه موضوعات جريان دارد، بر خلاف قواعد فقهى كه يا اختصاص به برخى ابواب دارد، مانند قاعده طهارت(--> قاعده طهارت)اختصاصى باب طهارت و قاعده( -->لاتعاد)مختص باب صلات، و يا به موضوعات معينى اختصاص دارد؛ هرچند در تمامى يا بيشتر بابهاى فقه كاربرد دارد، مانند قاعده لاضرر( -->لاضرر)و لاحرج(--> قاعده نفى عسر و حرج)كه هر چند در بيشتر يا تمامى ابواب فقه جريان دارند، اما تنها در موضوع ضررى و حرجى(٤)(--> قاعده فقهى).
در سرتاسر فقه، احكام خاص بسيارى در فرض شك در موضوعى خاص وجود دارد كه در عناوين مربوط بيان مىشود، همانند احكام شك در نماز كه در شكيات نماز و احكام شك در طواف و سعى كه در عناوين طواف و سعى ذكر مىشود.