فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٤٩ - شهادت
در موارد پذيرش شهادت زنان به تنهايى، تعداد شاهدان بنابر قول مشهور نبايد كمتر از چهار نفر باشد، مگر در دو مورد: يكى وصيّت به مال و ديگرى ارث نوزادى كه زنده متولد شده و سپس مرده است. در اين دو مورد، با شهادت يك زن، يك چهارم؛ دو زن، دو چهارم؛ سه زن، سه چهارم و چهار زن تمامى مال وارث ثابت مىشود.(٨٧)برخى قدما در اين قسم، شهادت دو زن و با نبود دو زن، شهادت يك زن را پذيرفتهاند.(٨٨)از برخى آنان نقل شده كه شهادت قابله به تنهايى در ولادت و نيز زنده به دنيا آمدن نوزاد در صورت آزاد، مسلمان و عادل بودن وى، پذيرفته است.(٨٩)
شهادت تبرّعى:مراد از آن، شهادت دادن بدون درخواست حاكم شرع است. شهادت تبرّعى بنابر قول مشهور در حق اللّه پذيرفته است نه در حق الناس. در حقوق مشترك اختلاف است(٩٠)( -->حق).
فسق شهود:چنانچه هر دو شاهد عادل، پس از شهادت نزد حاكم، فاسق شوند، در صورتى كه عروض فسق بعد از صدور حكم باشد، حكم به قوت خود باقى است و نقض نمىشود؛ اما اگر قبل از صدور حكم باشد، در صورتى كه متعلق شهادت حق اللّه باشد، شهادت رد مىشود و اگر حق الناس باشد، در رد يا قبول شهادت، اختلاف است.(٩١)
مرگ، بيهوشى و يا ديوانگى شهود قبل از حكم:هر گاه گواهان در فاصله بين شهادت نزد حاكم و صدور حكم، بميرند يا ديوانه و يا بيهوش شوند، حاكم بر پايه شهادت آنان حكم را صادر مىكند و مرگ، بيهوشى يا ديوانگى گواهان موجب رد شهادتشان نمىشود.(٩٢)
بازگشت گواهان از شهادت:هرگاه هر دو يا يكى از دو شاهد قبل از صدور حكم از شهادت خود بر گردند، صدور حكم بر پايه شهادت آنان منتفى مىگردد؛ ليكن اگر رجوع پس از صدور و اجراى حكم و تلف شدن محكوم باشد، حكم نقض نمىشود؛ اما شاهدان، ضامن مثل يا قيمت يا قصاص يا ديه و يا مانند آن كه بر اثر شهادت آنان تلف شده، مىباشند.