فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٦ - زكات
زكات در آن مال مستحب نخواهد بود؛ بر خلاف قول به عدم اشتراط كه مستحب مىباشد.(٦٠)
بنابر تعريف دوم، در اينكه صرف قرار دادن مال براى سرمايه جهت تجارت، در صدق عنوان مال التجاره كافى است يا در صدق آن لازم است در عمل نيز با آن تجارت كند، اختلاف است.(٦١)
شرايط:استحباب زكات در مال التجاره منوط به تحقق شرايط ذيل است.
١. رسيدن به حدّ نصاب طلا و نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد. زكات نصاب نخست يك چهلم است. پس از آن، زكات ندارد تا آنكه به حدّ نصاب دوم برسد.(٦٢)
٢. گذشت سال بر مال التجاره از زمان آغاز تجارت يا از زمان قصد آن، بنابر اختلافى كه گذشت. مراد از گذشت سال، تحقق شرايط عمومى و خصوصى از آغاز تا پايان سال است. بنابر اين، چنانچه در اثناى سال به يكى از شرايط اخلال وارد شود، زكات نخواهد داشت.(٦٣)
٣. استمرار قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر اين، اگر در بين سال از قصد تجارت برگشته، تصميم بر نگهدارى مال بگيرد، زكات به آن تعلّق نمىگيرد و چنانچه دوباره قصد كند با آن تجارت نمايد، آغاز سال از زمان قصد تجارت يا آغاز مجدد تجارت با مال خواهد بود.(٦٤)
٤. بقاى عين مال التجاره در طول سال بنابر قول برخى. قول مقابل، بقاى مقدار و ارزش آن مىباشد، هرچند عين آن باقى نماند. بنابر اين، تفاوتى ميان بقاى عين اوليه مال التجاره تا پايان سال و بين تبديل آن به ديگر اعيان با حفظ مقدار و ارزش آن در ضمن سال نيست.(٦٥)قول دوم منسوب به مشهور است.(٦٦)از برخى، بقاى كالايى كه با سرمايه خريدارى شده در طول سال نقل شده است.(٦٧)
٥ . كاهش نيافتن مال التجاره در طول سال. بنابر اين، چنانچه در اثناى سال، هرچند به مقدار كم، كاهش پيدا كند، زكات ساقط است.(٦٨)
تعلّق زكات به قيمت:بنابر قول مشهور، زكات مال التجاره به قيمت آن تعلّق مىگيرد نه به عين.(٦٩)