ساختن راه، پل، مسجد، كمك به رزمندگان و حقوق كارمندان، صرف مى‌كند؛ چنان كه مى‌تواند زمين را پس از پايان قرارداد از كسى كه به او واگذار كرده گرفته، به ديگرى واگذار نمايد.(١٠)

در زمان غيبت اختلاف است كه آيا زمام امر اين گونه زمينها در دست حاكم جائر است و تصرف در آنها و نيز در خراج آنها بدون اذن او جايز نيست،(١١)يا اينكه زمام امر آنها به دست حاكم شرعى (فقيه جامع شرايط) به عنوان نايب امام عليه السّلام است كه تصرف در آنها با اذن وى جايز خواهد بود و منافع آنها نيز در اختيار او قرار مى‌گيرد تا در مصالح مسلمانان خرج كند؛ ليكن در صورت عدم امكان آن، زمام امر آنها به دست حاكم جائر خواهد بود و تصرف در آنها منوط به اذن او است،(١٢)يا آنكه امر آنها به دست حاكم شرعى است و با برخوردارى وى از قدرت، به او رجوع مى‌شود و تصرف بدون اذن وى جايز نيست؛ ليكن درصورت عدم قدرت، براى شيعه تصرف در زمين، بدون نياز به اجازه حاكم ستمگر جايز است،(١٣)يا اينكه در زمان غيبت براى شيعيان، تصرف در زمين مطلقاً جايز است و نيازى به اجازه گرفتن از حاكم شرعى يا جائر نيست؟(١٤)

تصرف در زمين فتح:بدون شك، تصرف در زمين فتح در زمان حضور و بسط يد (حاكميت) امام عليه السّلام منوط به اذن او است؛ ليكن در زمان غيبت، اختلاف است(١٥)كه آيا تصرف مطلقاً جايز است؛ غير ناقل باشد، مانند كشاورزى، درخت كارى و ساختمان سازى، يا ناقل، همچون فروختن و بخشيدن كه سبب جابه جايى ملك مى‌شود؛ چنان كه برخى بدان قائل‌اند،(١٦)يا اينكه تصرف غير ناقل جايز و تصرف ناقل به تبع آثار، مانند ساختمان يا باغى كه احداث شده، جايز و صحيح است و در نتيجه با زوال آثار، ملكيت نسبت به زمين نيز زايل مى‌گردد؛ چنان كه گروهى بدان فتوا داده‌اند،(١٧)يا اينكه تصرف ناقل در زمين، مطلقا، هرچند به تبع آثار، جايز و صحيح نيست؛ ليكن فروختن آثار موجود در آن، از قبيل ساختمان، جايز و صحيح است كه

(١٠)تذكرة الفقهاء (ق) ٢/ ٤٠٢ ؛ مستند الشيعة ١٤/ ٢٢٢ ؛ جواهر الكلام ٢١/ ١٦٦
(١١)كفاية الأحكام ١/ ٣٩٣ ؛ جواهر الكلام ٢٢/ ١٩٥
(١٢)مسالك الأفهام ٣/ ٥٥ ؛ مفتاح الكرامة ٨/ ٤٢٩
(١٣)الحدائق الناضرة ١٨/ ٣٠١ ـ ٣٠٢
(١٤)مستند الشيعة ١٤/ ٢٢٢ ؛ جواهر الكلام ٢٢/ ٣٥٢
(١٥)كتاب المكاسب ٤/٢٥ ـ ٢٦
(١٦)كفاية الأحكام ١/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ؛ مفتاح الكرامة ٨/ ٤٢٥
(١٧)تذكرة الفقهاء ١٠/ ٣٩ ؛ مسالك الأفهام ٣/ ٥٦